عاجل.. الدستورية العليا تصدر قرارا هاما بشأن إلغاء الطرد من قانون الإيجار القديم | ماذا يحدث 9 أغسطس؟

قانون الإيجار القديم لا يزال يلقي بظلاله على حياة آلاف الأسر وملايين المواطنين بمختلف المحافظات، في الوقت الذي أصدرت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، اليوم قرارا بشأن الطعون على تعديلات القانون.

قانون الإيجار القديم

وقررت هيئة المفوضين تأجيل الدعوى رقم 43 لسنة 47 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم لجلسة 9 أغسطس المقبل.

الطعن بعدم دستورية تعديلات قانون الإيجار القديم

الجلسة شهدت حضور المستشار يحيى وفا، المحامي بالنقض والدستورية العليا، الذي قدم مرافعة مطولة استغرقت نحو ساعة كاملة، تناول خلالها أوجه الطعن بعدم دستورية القانون في مجمله، مع تركيز خاص على المادة السابعة منه، لما تنطوي عليه من إخلاء السكن بعد سبع سنوات لما فيها بحسب الدفاع من مساس بحقوق دستورية أصيلة.

واستند دفاع المستأجرين إلى عدة دفوع تتعلق بإجراءات إصدار القانون، من بينها عدم عرضه على مجلس الشيوخ، فضلًا عن غياب بيانات وإحصاءات دقيقة وواضحة بشأن أعداد المخاطبين بأحكامه وخصائصهم الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب ما أُثير حول عدم وضوح نتائج التصويت داخل مجلس النواب.

الطعن على قانون الايجار القديم بالدستورية

كما تناولت المرافعة ما اعتبره الدفاع مخالفة نصوص القانون، وخاصة المادة السابعة، لعدد من المبادئ الدستورية، وعلى رأسها الحق في السكن، وحرية الإقامة والتنقل، مؤكدًا ضرورة تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية في إطار من العدالة الاجتماعية.

ولم تخلُ المرافعة من الإشارة إلى الأبعاد الاجتماعية والإنسانية للقضية، حيث عرض الدفاع نماذج من أوضاع المستأجرين القدامى، وما قد يترتب على تطبيق القانون من آثار معيشية صعبة، مشددًا على أهمية مراعاة هذه الجوانب عند سن التشريعات.

كما استشهد الدفاع بعدد من أحكام المحكمة الدستورية العليا السابقة، التي أرست مبادئ تتعلق بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، دعمًا لأوجه الطعن المعروضة.

ومن المنتظر أن تواصل هيئة مفوضي المحكمة نظر الدعوى خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لإعداد تقريرها القانوني وعرضه على المحكمة للفصل في مدى دستورية القانون محل الطعن.