التموين: إيقاف البطاقات غير المستحقة وفق محددات العدالة الاجتماعية.. وفتح باب التظلمات عبر مصر الرقمية

أكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، أن إيقاف بعض البطاقات التموينية يأتي في إطار جهود الدولة لتنقية قواعد بيانات الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين، مشيراً إلى أن الاستبعاد يتم وفق ما يُعرف بـ«محددات العدالة الاجتماعية».

وأوضح شتا، خلال تصريحات تلفزيونية، أن البطاقة التموينية يتم إيقافها بالكامل إذا انطبقت محددات الاستبعاد على رب الأسرة، بينما يتم حذف المستفيد فقط إذا انطبقت عليه هذه المحددات دون باقي أفراد الأسرة.

وأشار إلى أن معايير الاستبعاد تستند إلى مؤشرات القدرة الاقتصادية للأسرة، وتشمل الدخل والإنفاق والملكية والحيازة، لافتاً إلى أن من بين هذه المؤشرات امتلاك سيارات مرتفعة القيمة، أو شركات برؤوس أموال كبيرة، أو الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة، أو سداد مصروفات دراسية مرتفعة لأبناء ملتحقين بمدارس دولية.

وأضاف أن وزارة التموين بدأت اعتباراً من اليوم فتح باب التظلمات للمواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم، موضحاً أن الخطوة الأولى تتمثل في تحديث البيانات عبر استمارة تحديث البيانات على منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين التابع له المواطن لتقديم طلب تظلم مرفق بالمستندات الداعمة، إلى جانب إمكانية التواصل مع مركز الدعم الفني لمنظومة التموين عبر الخط الساخن 19959.

وفيما يتعلق بمعيار امتلاك السيارات، أوضح شتا أن المعيار لا يرتبط بنوع السيارة بقدر ارتباطه بقيمتها السوقية، مشيراً إلى أن السيارات التي تتجاوز قيمتها حالياً مليوناً ونصف المليون جنيه تدخل ضمن مؤشرات التقييم، مع الأخذ في الاعتبار باقي المحددات الاقتصادية للأسرة.

وأكد أن السيارات المستخدمة في العمل أو السيارات المستعملة منخفضة القيمة لا تُعد سبباً مباشراً للاستبعاد، موضحاً أن الوزارة تنظر إلى الحالة الاقتصادية بشكل متكامل قبل اتخاذ أي قرار.

وحول موعد إعلان نتائج التظلمات، أشار مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية إلى أن المواطن يتلقى رسالة نصية بنتيجة الفحص فور الانتهاء من مراجعة المستندات، مؤكداً أن الإجراءات لا تستغرق عادة أكثر من 10 أيام.

وفي سياق متصل، شدد شتا على أن منظومة الدعم التمويني تعتمد على مبدأ «الديناميكية»، بحيث تخرج منها الأسر التي تحسن وضعها الاقتصادي، في مقابل ضم الأسر الأكثر استحقاقاً وفقاً لمعايير العدالة الاجتماعية، بما يضمن توجيه الدعم للفئات الأولى بالرعاية.