الاتحاد الأوروبي يقيّم تداعيات قيود أمريكية على «أنثروبيك» للذكاء الاصطناعي ويحذر من التمييز ضد الشركاء


الجريدة العقارية الاحد 14 يونية 2026 | 08:36 مساءً
الاتحاد الأوروبي يقيّم تداعيات قيود أمريكية على «أنثروبيك» للذكاء الاصطناعي ويحذر من التمييز ضد الشركاء
الاتحاد الأوروبي يقيّم تداعيات قيود أمريكية على «أنثروبيك» للذكاء الاصطناعي ويحذر من التمييز ضد الشركاء
وكالات

دخلت القيود الأمريكية الجديدة المفروضة على خدمات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مرحلة التدقيق الأوروبي، بعدما أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تدرس التأثيرات العملية لتوجيه أمريكي يتعلق بالرقابة على الصادرات ويطال شركة الذكاء الاصطناعي Anthropic، وسط تحذيرات أوروبية من أي إجراءات قد تحمل طابعًا تمييزيًا ضد الحلفاء والشركاء الدوليين.

وقالت المفوضية الأوروبية، اليوم الأحد، إنها تتابع عن كثب تداعيات القرار الأمريكي وتأثيره المحتمل على المستخدمين الأوروبيين الذين يعتمدون على خدمات الذكاء الاصطناعي المتطورة، في وقت تتزايد فيه المخاوف العالمية المرتبطة بالأمن السيبراني والتكنولوجيا الحساسة.

ما الذي حدث مع «أنثروبيك»؟

كانت شركة “أنثروبيك” قد أعلنت، الجمعة الماضية، أنها ستوقف بصورة عاجلة تشغيل أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تقدمًا للمستخدمين الأجانب، بعد تلقيها توجيهًا من الحكومة الأمريكية يقضي بتعليق وصول العملاء الدوليين إلى هذه النماذج.

وبررت الشركة القرار بمخاوف تتعلق بالأمن القومي، في ظل تصاعد القلق الأمريكي من إمكانية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في مجالات حساسة قد تمس الأمن الإلكتروني أو التطبيقات الدفاعية.

ويمثل هذا التطور تحولًا جديدًا في سياسات الرقابة الأمريكية على التقنيات المتقدمة، خاصة مع توسع استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي في قطاعات الأمن والدفاع والاقتصاد الرقمي.

المفوضية الأوروبية: الإجراءات يجب ألا تكون تمييزية

أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، توماس رينيه، أن أوروبا تشهد دخول جيل جديد من نماذج الذكاء الاصطناعي عالية الكفاءة إلى الأسواق، موضحًا أن هذه التقنيات تقدم فوائد كبيرة، خصوصًا في مجالات مثل الدفاع الإلكتروني.

لكنه أشار في الوقت ذاته إلى وجود تحديات ومخاطر أمنية جدية تستوجب المعالجة، مؤكدًا أن التدابير الطارئة التي تُتخذ في هذا الإطار ينبغي ألا تكون تمييزية ضد الشركاء الدوليين.

وأضاف أن هذه التطورات تمثل دليلًا إضافيًا على الحاجة إلى تعزيز “السيادة التكنولوجية الأوروبية”، بما يسمح للقارة الأوروبية بتقليل اعتمادها على التقنيات الأجنبية الحساسة.