الأردن يطلق حملة لتسوية أوضاع العمالة المخالفة وتخفيف رسوم تصاريح العمل

أعلن وزير العمل الأردني خالد البكار، يوم الأحد، تفاصيل قرار مجلس الوزراء المتعلق بتسوية أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة من مختلف الجنسيات، وذلك وفق أحكام قانون العمل والأنظمة المعمول بها، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتباراً من 15 يونيو/حزيران 2026 ويستمر حتى 30 سبتمبر/أيلول 2026.

وأوضح البكار أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لتنظيم سوق العمل ومعالجة الاختلالات القائمة، إلى جانب إتاحة الفرصة لأصحاب العمل لتصويب أوضاع العمالة المخالفة بما يتوافق مع القوانين السارية.

وأضاف أن الهدف الأساسي من القرار يتمثل في تخفيف الأعباء المالية على أصحاب العمل، وتشجيعهم على إصدار أو تجديد تصاريح العمل للعمالة غير النظامية التي لم تستكمل إجراءاتها القانونية خلال الفترات السابقة.

وأشار الوزير إلى أن القرار يستثني بعض الفئات، من بينها العاملون في قطاع الألبسة وصناعة مدخلات الإنتاج في المناطق التنموية والمناطق الصناعية المؤهلة والمناطق الحرة، إضافة إلى أصحاب تصاريح مهن المهارات المتخصصة.

ودعا البكار أصحاب العمل إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة لتصويب الأوضاع، مؤكداً أن وزارة العمل ستنفذ حملات تفتيشية بالتعاون مع الجهات الأمنية لضبط المخالفين في مختلف القطاعات.

كما أشار إلى أن الوزارة ستتخذ إجراءات ترحيل بحق العمال غير الأردنيين الذين لم يصوبوا أوضاعهم وانتهت تصاريحهم منذ أكثر من ثلاثة أشهر بعد انتهاء فترة التسوية.

وتتضمن الحزمة الجديدة من القرارات إعفاءً بنسبة 50% من رسوم تصاريح العمل عن الفترات السابقة، وإعفاءً كاملاً من غرامات التأخير الخاصة بتجديد التصاريح أو الانتقال بين أصحاب العمل.

كما يشمل القرار إعفاءات من غرامات تجاوز الإقامة في حال تصويب الأوضاع خلال المهلة المحددة، مع الاكتفاء بسداد رسوم التصريح الأخير فقط.

وأتاح القرار للعمال الراغبين في مغادرة الأردن نهائياً الاستفادة من إعفاءات كاملة من الرسوم والغرامات، إضافة إلى تسهيلات تتعلق بصرف مستحقاتهم من الضمان الاجتماعي.

كما سمح بتسوية أوضاع العمال الذين دخلوا المملكة لأغراض غير العمل، وإتاحة الانتقال بين القطاعات وفق ضوابط محددة، مع قيود على بعض المهن والفئات.

وتضمنت التعديلات أيضاً إلغاء شرط براءة الذمة عند الانتقال بعد انتهاء التصريح، والسماح بتصويب أوضاع العمال المبلغ عن تغيبهم في حالات معينة، إضافة إلى تسهيلات خاصة بالعاملين في المنازل تشمل نقل الكفالة وتصحيح الوضع القانوني في حالات مختلفة.