سجل قطاع التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد في المملكة العربية السعودية تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2026، في ظل انخفاض الطلب على بعض المنتجات العقارية، واستمرار التغيرات في اتجاهات التمويل السكني.
وكشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي أن إجمالي التمويل العقاري السكني الجديد الممنوح للأفراد عبر شركات التمويل بلغ نحو 585 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 737 مليون ريال خلال الربع الرابع من عام 2025، مسجلًا انخفاضًا فصليًا بنسبة 21.9%.
ويعكس هذا التراجع تباطؤًا نسبيًا في نشاط التمويل العقاري السكني، وسط تغيرات في تفضيلات المشترين وتفاوت مستويات الطلب بين أنواع الوحدات السكنية المختلفة.
تراجع التمويل عبر القطاعات السكنية الثلاثة
أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي استمرار الانخفاض في التمويل الموجه لمختلف القطاعات العقارية السكنية، والتي تشمل الفلل والشقق والأراضي.
وسجل تمويل الفلل السكنية نحو 249 مليون ريال خلال الربع الأول من 2026، مقارنة مع 284 مليون ريال خلال الربع الأخير من 2025.
كما تراجع تمويل الشقق السكنية إلى 279 مليون ريال مقابل 353 مليون ريال في الفترة المقارنة، في حين شهد تمويل الأراضي أكبر نسبة تراجع، بعدما هبط إلى 57 مليون ريال مقارنة بـ 100 مليون ريال خلال الربع الرابع من العام الماضي.
وتشير هذه الأرقام إلى تحول نسبي في الطلب العقاري، مع استمرار الحذر لدى بعض المشترين تجاه التمويل المرتبط بالأراضي، مقارنة بالعقارات الجاهزة للسكن.
انخفاض سنوي رغم صعود تمويل الفلل
وعلى أساس سنوي، أظهرت بيانات الربع الأول من 2026 انخفاضًا في إجمالي التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد بنسبة 5.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، بعدما تراجع إجمالي التمويل من 619 مليون ريال إلى 585 مليون ريال.
لكن التفاصيل السنوية كشفت اختلافًا في أداء القطاعات الفرعية؛ إذ ارتفع تمويل الفلل السكنية إلى 249 مليون ريال مقارنة بـ 175 مليون ريال في الربع الأول من 2025، في مؤشر على استمرار الطلب على الوحدات السكنية المستقلة.
في المقابل، تراجع تمويل الشقق إلى 279 مليون ريال مقارنة بـ 347 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما انخفض تمويل الأراضي إلى 57 مليون ريال مقابل 97 مليون ريال.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
