انتهت لجنة التسعير المشكلة من قبل وزارة الإسكان لوضع الأسعار النهائية لأراضى الساحل الشمالى الغربى، والمخطط البدء فى تنفيذه خلال فترة قليلة، على أن يتم طرح مجموعة من الفرص أمام المستثمرين بالتزامن مع تقنين أوضاع الشركات الحالية، حيث استقرت على سعر 1000 جنيه لمتر الأرض بالمناطق البعيدة عن الشواطىء ونحو 2000 جنيه للمتر للأراضى المميزة، كما توصلت لاتفاق نهائى مع 18 شركة عقارية وافقت على إعادة تخصيص الأرض.
أبدت 7 شركات عقارية رغبتها فى التعاقد على إعادة التخصيص وقامت وزارة الإسكان بتحديد مطلع الأسبوع المقبل لعقد أول اجتماع وزارى بشأن
إعادة تخصيص الأراضى الواقعة بمنطقة الساحل الشمالى الغربى والبالغة مساحتها 707
آلاف فدان.
الشركات تقدمت بالأوراق
اللازمة على إعادة التخصيص بعد موافقتها على الأسعار المحددة، وقامت اللجنة بتحديد
مطلع الأسبوع المقبل للانتهاء من توقيع العقود مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،
حيث تتراوح الأسعار المبدئية للمتر ما بين 1000 حتى 2000 جنيه داخل الحيز المذكور
حسب نسب التميز، ومن المقرر أن يتم تعميم تلك الاشتراطات على الشركات الأخرى بعد استكمال
باقى الأوراق الخاصة بها تمهيدًا للتعاقد معها.
تسعير الأراضى جاء من
خلال لجنة مشكلة من مقيمين عقاريين مسجلين من جانب البنك المركزى حددت الأسعار من
خلال نسب التميز والقرب من المدن ونسبة التعمير والمشروعات الكبرى، ومن المقرر أن
يتم عرض المخطط الجديد على المستثمرين بالتعديلات الجديدة فى المنطقة وبناء عليها
قد يتم تحديد مقابل تحسين للأرض وحرم الشاطئ أو استبدالها بأخرى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
