خبير: حوافز ضريبية ومنصة إلكترونية قد تحل أزمة الشقق المغلقة وتدعم السوق العقاري في مصر

أكد المهندس استشاري السيد حسن، عضو هيئة المكتب والأمين المساعد لصندوق نقابة المهندسين المصرية، أن المبادرة الخاصة بالاستفادة من الوحدات السكنية المغلقة تعد خطوة إيجابية من شأنها تنشيط السوق العقاري، مع الحفاظ الكامل على حقوق الملكية الخاصة.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية أن تعظيم الاستفادة من الوحدات غير المستغلة يتطلب مجموعة من الإجراءات العملية، في مقدمتها توفير حوافز ضريبية وتشريعية تشجع الملاك على طرح وحداتهم للإيجار أو الاستخدام.

 حوافز ضريبية وتشريعية لتشجيع الإيجار

وأشار الخبير إلى أن تخفيض الأعباء الضريبية المرتبطة بتأجير الوحدات السكنية يمكن أن يمثل عامل جذب مهم للملاك، إلى جانب ضرورة وضع منظومة واضحة تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يضمن حقوق الطرفين ويقلل من المخاوف المرتبطة بعمليات الإيجار.

وأضاف أن إنشاء منصة إلكترونية حكومية موثقة قد يسهم في تنظيم عملية الإيجار، وتسهيل التعاقدات، وتعزيز الثقة في السوق العقاري.

ضمانات للملاك وتأمين على الوحدات

وشدد على أهمية توفير ضمانات واضحة للملاك، تشمل تأمين الوحدات السكنية ضد التلفيات، إلى جانب وضع آليات قانونية سريعة للفصل في النزاعات، خاصة في حالات التأخر في السداد أو انتهاء مدة التعاقد دون إخلاء الوحدة.

وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها تقليل مخاوف الملاك وتشجيعهم على طرح وحداتهم المغلقة للاستغلال بدلًا من تركها دون استخدام.

 دعم أعمال الصيانة والترميم

وتطرق المهندس السيد حسن إلى أهمية تقديم حوافز إضافية لأعمال الصيانة والترميم، خاصة للوحدات القديمة، من خلال توفير قروض ميسرة أو دعم جزئي لتكاليف الإصلاح، بما يضمن جاهزية هذه الوحدات للطرح في السوق العقاري.

وأوضح أن ذلك سيساهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتحسين جودة العقارات المتاحة للإيجار أو البيع.

ملايين الوحدات السكنية غير المستغلة

وفيما يتعلق بحجم الوحدات المغلقة في مصر، أوضح أن التقديرات المتداولة تشير إلى وجود نحو 2.8 مليون وحدة مغلقة وفق بيانات رسمية سابقة، بينما تشير دراسات أخرى إلى أرقام أكبر قد تصل إلى نحو 7 ملايين وحدة غير مستغلة، مع وجود تقديرات أوسع تتحدث عن وحدات غير مشغولة لأسباب مختلفة تشمل التشطيب أو الاستخدام الموسمي.

وأكد أن حتى الرقم الرسمي يمثل فرصة كبيرة لإعادة تنشيط السوق العقاري حال إدخال هذه الوحدات إلى منظومة الاستخدام الفعلي.

تأثير محتمل على السوق العقاري

واختتم الخبير تصريحاته بالتأكيد على أن طرح الوحدات المغلقة للاستغلال سيحدث تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على السوق العقاري في مصر، سواء من حيث زيادة المعروض أو تحقيق عوائد اقتصادية أكبر للملاك والدولة على حد سواء.