الإيجار القديم.. حكم قضائي بإخلاء مستأجر محل تجاري بعد الامتناع عن سداد الأجرة 69 شهرًا

أصدرت محكمة القاهرة الابتدائية حكمًا بإخلاء مستأجر محل تجاري خاضع لقانون الإيجار القديم بمنطقة الزيتون، بعد ثبوت امتناعه عن سداد القيمة الإيجارية لمدة بلغت 69 شهرًا، مع إلزامه بتسليم العين المؤجرة إلى المالك خالية من الأشخاص والشواغل.

تفاصيل حكم إخلاء مستأجر محل تجاري إيجار قديم

جاء الحكم في الدعوى رقم 3159 لسنة 2025 إيجارات كلي شمال القاهرة، المقامة من مالك العين المؤجرة ضد المستأجر، وذلك على خلفية تراكم مديونية إيجارية نتيجة عدم سداد الأجرة المستحقة لعدة سنوات.

وكشفت أوراق الدعوى أن العلاقة الإيجارية بين الطرفين تستند إلى عقد إيجار قديم مؤرخ في 11 يناير 1986، خاص بمحل تجاري، بقيمة إيجارية شهرية تبلغ 25 جنيهًا يتم سدادها مقدمًا في بداية كل شهر.

الامتناع عن سداد الأجرة لمدة 5 سنوات ونصف

وأوضحت المحكمة أن المستأجر امتنع عن سداد الأجرة المستحقة عن الفترة من يناير 2020 وحتى 15 سبتمبر 2025، بإجمالي 69 شهرًا، ما أدى إلى تراكم مديونية إيجارية لصالح المالك.

واتخذ المالك الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون، حيث وجه إلى المستأجر تكليفًا بالوفاء على يد محضر لسداد المتأخرات المستحقة، إلا أن المستأجر لم يستجب للإنذار خلال المهلة القانونية المحددة، كما لم يقم بإيداع قيمة الأجرة بخزانة المحكمة.

أسباب الحكم بإخلاء المستأجر

أكدت المحكمة في حيثياتها أن دعوى الإخلاء استوفت جميع الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأشارت إلى ثبوت العلاقة الإيجارية بين الطرفين، وصحة إجراءات التكليف بالوفاء، واستمرار امتناع المستأجر عن سداد الأجرة رغم مطالبته رسميًا بالسداد.

كما استندت المحكمة إلى مبادئ مستقرة صادرة عن محكمة النقض، تؤكد أن التكليف بالوفاء يعد شرطًا أساسيًا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة، وأن عبء إثبات السداد يقع على عاتق المستأجر.

المحكمة: المستأجر لم يقدم ما يثبت السداد

أوضحت الحيثيات أن المستأجر لم يقدم أي إيصالات أو مستندات أو مخالصة تفيد سداد الأجرة المتأخرة، الأمر الذي اعتبرته المحكمة إخلالًا واضحًا بالتزاماته التعاقدية والقانونية.

وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بإخلاء المستأجر من المحل محل النزاع وتسليمه إلى المالك خاليًا من الأشخاص والشواغل، مع إلزامه بالمصاريف ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

الإيجار القديم ودعاوى الإخلاء

يأتي هذا الحكم في إطار الدعاوى المتعلقة بقانون الإيجار القديم، والتي يحق فيها للمالك طلب الإخلاء حال توافر الأسباب القانونية المقررة، ومن بينها التأخير أو الامتناع عن سداد الأجرة، شريطة الالتزام بالإجراءات القانونية وإعلان المستأجر بتكليف رسمي بالوفاء قبل إقامة الدعوى.