التى تم
ابتكارها فى عام 2008، بما يُشير إلى أن تلك الآلية بحاجة إلى استثمارات ضخمة من
أجل الاستفادة منها فى التطبيقات والقطاعات المختلفة، وهو ما قد يمثل نقطة الضعف
أمام انتشار تلك التكنولوجيا الحديثة.
وتعتمد أرباح المعدنين على ما يحصلون عليه من إصدارات جديدة من
تلك العملات الافتراضية نظير عمليات المراجعة والتشفير التى يقومون بها، ولكن إذا
ما تم توظيف تكنولوجيا «بلوك تشين» فى استخدامات أخرى، فمن أين سيحصل المراجعين
داخل نظام «بلوك تشين» على حقوقهم، وكيف يتم تطويع تلك الآلية فى خدمة القطاعات المختلفة.
وأضاف أن حجم التعاملات التى تتم فى قطاع ما على إحدى سلاسل
«بلوك تشين» هى التى تُحدد حجم عمليات المراجعة المطلوبة والتى تسمى حاليًا فى «وأكد أنه يجب الفصل بين سلسلة «بلوك تشين» المستخدمة لخدمة «وذكر أن تقنية «البلوك تشين» انتشرت بشكل هائل فى الآونة
الأخيرة، وقد تبنتها معظم المؤسسات المالية والتكنولوجية حول العالم، من أجل تحقيق
السبق فى الاستفادة منها بشكل أو بآخر، حيث تتسابق تلك المؤسسات نحو تقليل التكلفة
مع تحقيق أعلى كفاءة وتأمين للمعاملات، وأصبحت معظم دول العالم والجامعات تضم
مراكز لتكنولوجيا «بلوك تشين» من أجل بحث استخدامها فى المجالات المختلفة.
وكانت استثمارات شركة «آى بى أم» فى إنترنت الأشياء الذى يعمل
بتقنية «الناشئة فى 2016 جمع تمويلات بقيمة
290 مليون دولار، وفقاً لأرقام.
وقال مؤسس
مركز تكنولوجيا «البلوك تشين» فى كلية لندن الجامعية، إن البنوك المركزية هى التى
تمنح الثقة فى مجتمعنا، وتقلل من عدم تماثل المعلومات بين الطرفين.
البلوك
تشين»، لكنها بدأت خلال الأشهر القليلة الماضية بتغيير نظرتها حيال التقنية
والتعمق فيها، واستخدامها من أجل تطوير أنظمة نقدية جديدة تعتمد على تقنية «ويرى أنه من الأرجح أن نشهد بعد بضع سنوات ما يدعى عُملات
مشفرة للبنوك المركزية أو والتى ستتنافس فى الأسواق مع عملات مشفرة أخرى.
A.P. Moller – Maersk،
وشركة آى بى إم، قد أعلنتا عن اعتزامهما إنشاء مشروع مشترك لتوفير طرق أكثر كفاءة وأماناً
لإتمام إجراءات التجارة العالمية باستخدام تقنية البلوك تشين.
لتشغيل المنصة الجديدة، فضلاً عن
استخدام تقنيات أخرى مفتوحة المصدر تعتمد على الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعى،
وتقنيات إنترنت الأشياء والتحليلات، التى يتم تقديمها من خلال خدمات شركة آى بى
إم، من أجل مساعدة الشركات على نقل وتتبع البضائع رقمياً عبر الحدود الدولية.
و كشف محمد فريد.. رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، فى
تصريحات عن سعى إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة للاعتماد على أدوات التنقيب عن
البيانات والذكاء الاصطناعى فى متابعة ومراقبة حركة التداولات داخل السوق.
ومن المعروف أن تقنية «بلوك تشين» لا تحتاج إلى وسيط سمسار فى
عمليات التحويل ومبادلة الملكية، وهو ما قد يهدد الكثير من الوظائف فى أسواق
المال، ولكن طارق عبد البارى العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، يرى أن آلية «بلوك
تشين» لا يمكن أن تكون بديلًا عن عمليات السمسرة والمقاصة والحفظ المركزى، ولا
تعدو أكثر من كونها نظام تكنولوجى يمكن الاستفادة منه فى عمليات المقاصة ولأنه
الأداة التى يمكن استخدامها فى عدد من المجالات المالية وغير المالية.
وأوضح أن آلية «بلوك تشين» ما زالت تحت الاختبار والتجربة ولم
يتم اعتمادها بشكل رسمى داخل أى مؤسسة فى مصر، وحتى عندما تم اعتمادها فى الإمارات
لم يتم اعتمادها سوى فى عمليات التصويت الإلكترونى كبداية لاختبار تلك الآلية.
وأكد أنه لا يمكن استخدام الأنظمة التكنولوجية المستحدثة حول
العالم كما هى دون دراسة وتطوير واستيعاب لأن الأمر يتعلق بالأمن القومى المالى
ومستحقات الدول والأفراد واستقرار الأسواق، حيث يتم التحرك فى مجال التكنولوجيا
المالية بعناية وحرص شديد، فمثلاً عندما ظهرت تكنولوجيا «آى كلاود» حول العالم لم
تتجه إليها المؤسسات فى مصر بشكل مباشر ولكن تم استيعاب الأمر وأصبحت هناك
«سيرفرات» داخلية لتلك التكنولوجيا حفاظًا على أمن وسرية المتعاملين.
وأكد أن شركة مصر للمقاصة كانت قد بذلت جهود كبيرة لاعتماد
تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى داخل سوق المال قبل سنوات، والتى شهدت رواجاً كبيراً
فى الفترة الأخيرة، ولاسيما من قبل وكلاء القيد فى البورصة الذين يستخدمون التوقيع
الإلكترونى خلال تعاملاتهم مع الهيئة العامة للاستثمار.
وأضاف أن استخدام تقنية «بلوك تشين» يعتبر خطوة على طريق تطور التكنولوجيا
المالية والتى مازال العالم يضعها تحت الاختبار والتجربة، ولكن على الصعيد المحلى
مازال هناك الكثير من الخطوات الرئيسية التى يجب التركيز عليها وفى مقدمتها عمليات
الدفع الإلكترونى الداعمة لمنظومة الشمول المالى والتى سبقتنا إليها الكثير من
الدول عن طريق استخدام آليات بسيطة تتماشى مع كافة فئات المجتمع.
وأثنى على الخطوات الجادة التى يتخذها القطاع المصرفى فى
الآونة الأخيرة لتطوير التكنولوجيا المالية وعمليات التحويل والدفع الإلكترونى،
ولا سيما تأسيس شركة بنوك مصر التى ستُدشن نظاماً محلياً لتحويل الأموال، بدلاً من
إتمام عمليات التحويل المحلية عن طريق شركات وأنظمة عالمية بتكاليف مرتفعة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
