أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي لن يؤثر على حقوق المستفيدين أو استحقاقاتهم، مشددة على أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تعزيز مصلحة المواطن ومنحه مرونة أكبر في اختيار احتياجاته.
وأوضحت الوزارة أن نظام الدعم النقدي يتيح للمواطن حرية شراء السلع التي تناسب احتياجاته الفعلية وفق قيمة الدعم المقررة على بطاقة التموين، بدلاً من التقيد بقائمة محددة من السلع، بما يسهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الدعم.
وأضافت أن تطبيق الدعم النقدي من شأنه توسيع خيارات المستفيدين من خلال إتاحة شراء السلع والمنتجات عبر منافذ متعددة، الأمر الذي يعزز المنافسة بين الجهات الموردة ومنافذ الصرف، ويساعد على تحسين جودة المنتجات الغذائية المتاحة للمواطنين.
وأكدت الوزارة أن آليات التحول المقترحة تستند إلى قواعد بيانات دقيقة ومحدثة، بما يضمن استمرار وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق كفاءة أكبر في إدارة منظومة الدعم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض