أعلنت وزارة الدفاع السلوفينية، اليوم الخميس، أن الحكومة ألغت قرارًا صادرًا في عام 2025 كان يحظر تصدير ونقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الاحتلال الإسرائيلي، فضلًا عن حظر معظم واردات الأسلحة منها.
وأوضحت وزارة الدفاع السلوفينية، أن الحظر الذي فرضته البلاد في شهر يوليو من العام الماضي لم يعد ضروريًا، نظرًا لأن تجارة الأسلحة تخضع بالفعل لأحكام القانون الوطني وقواعد الاتحاد الأوروبي.
وأضافت أن التشريعات واللوائح الحالية المطبقة تحدد مسبقًا إجراءات الترخيص والضوابط المنظمة، مشيرة إلى أن قرار الإلغاء المتخذ اليوم الخميس يأتي متوافقًا مع الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن ضوابط تصدير الأسلحة.
وكان الإجراء الذي أُقر في عام 2025 يحظر تصدير ونقل البضائع العسكرية إلى الاحتلال والواردات منها، مع إبقاء استثناء وحيد للمعدات اللازمة لأمن سلوفينيا.
يُذكر أن هذا الحظر كان قد فُرض في عهد رئيس الوزراء السابق روبرت جولوب، الذي صرح آنذاك بأن سلوفينيا هي أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفرض حظرًا من هذا النوع على الاحتلال.
وجاء هذا التطور بعد أن وافق البرلمان السلوفيني في شهر يونيو الجاري على تشكيل حكومة يمين الوسط برئاسة رئيس الوزراء يانيز يانشا، لتنتهي بذلك حالة الجمود السياسي التي شهدتها البلاد منذ أن أسفرت انتخابات مارس الماضي عن عدم حصول أي حزب على أغلبية مطلقة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض