أعلنت إدارة البورصة المصرية اليوم الخميس، عن تلقيها رسماً طلباً لقيد أسهم شركة "خدمات البترول البحرية" بجدول قيد الأوراق المالية بالسوق الرئيسي.
وأوضحت البورصة، في إفصاح رسمي، أن الطلب ورد إلى قطاع القيد بتاريخ 11 يونيو 2026، حيث يعكف خبراء القطاع حالياً على فحص كافة المستندات المقدمة واستكمال المتطلبات القانونية اللازمة، تمهيداً لعرض الملف كاملاً على لجنة القيد للبت فيه، وبدء إجراءات نشره لمدة 5 أيام عمل وفقاً لقواعد الهيئة العامة للرقابة المالية.
تفاصيل رأس المال وهيكل الأسهم المقترحة
وبحسب الإفصاح الصادر عن البورصة، فإن رأس المال المصدر للشركة والمطلوب قيده يبلغ نحو 120 مليون دولار أمريكي.
وجرى تقسيم رأس المال على 12 مليون سهم، بقيمة اسمية محددة بـ 10 دولارات للسهم الواحد.
وتمثل هذه الخطوة التمهيدية ركيزة أساسية لانضمام الشركة إلى مقصورة التداول الرئيسية فور استيفاء الشروط التنظيمية، مما يعزز من جاذبية البورصة للشركات القوية ذات الإيرادات الدولارية.
عملاق الخدمات البترولية بخبرة تتجاوز 40 عاماً
وتصنف شركة "خدمات البترول البحرية" كإحدى الأذرع الاستراتيجية الرائدة التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC) في مصر ومنطقة الشرق الأوسط؛ حيث تعمل كمقاول رئيسي في مشروعات النفط والغاز البحري.
وتمتد خبرة الشركة لأكثر من 40 عاماً منذ بدأت كامتداد لشركة "بتروجيت" قبل استقلالها عام 2001، ونفذت عبر تاريخها أكثر من 799 مشروعاً شملت تركيب المنصات البحرية، ومد خطوط الأنابيب، وأعمال الغوص والمسح البحري، والصيانة والإصلاح (IMR) تحت الماء لآلاف الكيلومترات.
تسريع قطار الطروحات الحكومية بـ 10 شركات بترولية
ويأتي طلب قيد الشركة بالتزامن مع تحركات حكومية مكثفة لتوسيع قاعدة الملكية؛ حيث كشف هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، عن خطة لتجهيز 10 شركات تابعة لقطاع البترول للقيد المؤقت، بالتوازي مع تجهيز 8 شركات أخرى من قطاع الأعمال العام بعد أن تم قيد 12 شركة بالفعل.
يذكر أن البورصة المصرية كانت قد وافقت في أبريل الماضي على القيد المؤقت لـ 6 شركات حكومية كبرى (من بينها مصر للتعدين، والنصر للزجاج، والإسكندرية للحراريات)، في خطوة تستهدف تسريع وتيرة برنامج الطروحات وجذب السيولة الأجنبية والمحلية للسوق.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
