أفريكسيم بنك يتوقع ضخ استثمارات وتسهيلات تمويلية في مصر تتجاوز 4 مليارات دولار خلال 2026

أعلن هيثم المعايرجي، نائب رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، أن الحجم الإجمالي للاستثمارات والتمويلات التي يوجهها البنك نحو السوق المصرية يشهد مساراً تصاعدياً ملحوظاً خلال الفترة الراهنة. 

وتوقع المعايرجي أن يتخطى حجم هذه التدفقات التمويلية حاجز الـ 4 مليارات دولار خلال عام 2026، مما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الدولة المصرية وهذه المؤسسة التمويلية الأفريقية الرائدة، ويدعم خطط التنمية والتوسع الاقتصادي في البلاد.

صدارة مصرية في هيكل الملكية ودعم ائتماني واسع للشركات

وأوضح المعايرجي، في تصريحات صحفية، أن المحفظة الإجمالية لعمليات البنك التمويلية بلغت مستويات قوية عند 50 مليار دولار، مشيراً إلى أن مصر تأتي في صدارة الدول المساهمة في رأس مال البنك.

 وأكّد نائب رئيس البنك أن هذا الموقع المتميز يضمن للمستثمرين المصريين والشركات المحلية الحصول على حجم دعم غير محدود وتسهيلات ائتمانية واسعة النطاق، مما يمكنهم من تنفيذ وتوسيع مشروعاتهم الاستثمارية والتجارية، ونفاذ منتجاتهم بنجاح داخل مختلف بلدان القارة الأفريقية.

تطلع لتوسيع قاعدة المستفيدين وتعظيم العوائد المحلية

وأعرب المعايرجي عن تطلعه القوي نحو توسيع قاعدة المستثمرين والشركات المصرية المستفيدة من الآليات والبرامج التمويلية المتاحة لدى البنك. 

وأشار إلى أن العوائد والمكاسب الاقتصادية المحققة من هذه المشروعات تعود بالنفع مجدداً على الاقتصاد المصري بشكل مباشر، نظراً لكون مصر هي دولة المقر الرئيسي للبنك ومساهماً أساسياً ورئيسياً في هيكل ملكيته، مما يعزز من الروابط التجارية المشتركة بين مصر وعمقها الأفريقي.

40 مليار دولار تمويلات تاريخية ونمو متسارع في السنوات الأخيرة

واستعرض نائب رئيس البنك المسيرة التمويلية للمؤسسة في السوق المحلية، مبيناً أن البنك قام بضخ تمويلات إجمالية تتجاوز قيمتها 40 مليار دولار في مصر منذ تأسيسه في عام 1993، حيث توزعت تلك الحزم المالية بمرونة لتغطي قطاعات تنموية، واستثمارية، ومشروعات بنية تحتية متعددة الأوجه. 

وأضاف أن الوتيرة التمويلية شهدت تسارعاً كبيراً في الآونة الأخيرة؛ حيث بلغ نصيب السنوات الثلاث الماضية وحدها قرابة 9.5 مليار دولار، وهو ما يدعم التقديرات الإيجابية باستمرار هذا المنحنى الصاعد ليتجاوز التدفق التمويلي الموجه لمصر عتبة الـ 4 مليارات دولار قبل نهاية العام الجاري.