حماية المواطن.. رئيس إسكان النواب: خطة برلمانية لمواجهة مشاكل السوق العقارية (فيديو)

كشف النائب أحمد شلبي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل اجتماع اللجنة لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالسوق العقارية المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامي أحمد سالم، أن هدف اللجنة الأساسي هو خلق رؤية وطنية متكاملة قابلة للتنفيذ في قطاع الإسكان وليست حلول جزئية.

وأكد النائب أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الهدف من إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين لا يقتصر على تصنيف المطورين فحسب، وإنما يمتد إلى تحقيق تنظيم شامل للسوق العقارية المصرية وتعزيز كفاءتها وشفافيتها.

وأوضح شلبي أن القطاع العقاري وقطاع التشييد والبناء يمثلان أكثر من 18% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن تقرير مؤسسة نايت فرانك لعام 2025 وضع مصر في المرتبة الثالثة إقليمياً من حيث حجم مشروعات الإنشاءات قيد التنفيذ، بقيمة تقدر بنحو 120 مليار دولار، إلى جانب خطط ومشروعات مستقبلية تصل قيمتها إلى 550 مليار دولار.

وأشار إلى أن السوق العقارية المصرية تواجه تحدياً رئيسياً يتمثل في محدودية الشفافية، لافتاً إلى أن مصر جاءت في المرتبة 61 من أصل 89 سوقاً عالمية ضمن مؤشر الشفافية العقارية العالمي لعام 2024 الصادر عن مؤسسة "جيه إل إل" (JLL)، ضمن فئة "الشفافية المحدودة".

وأرجع ذلك إلى الحاجة لتطوير الإطار التنظيمي وتحسين إتاحة البيانات وتعزيز الإفصاح داخل القطاع.

وأضاف أن السوق بحاجة إلى إطار تنظيمي قوي ينظم العلاقة بين أطراف المنظومة الثلاثة: الدولة، والمطورين العقاريين، والعملاء، مؤكداً أن العملاء يمثلون الطرف الأضعف في هذه المنظومة، ما يستوجب وجود تشريع يضمن حقوقهم وينظم السوق بصورة متوازنة.

وفيما يخص العقود العقارية، كشف شلبي عن وجود توجه لوضع إطار موحد للبيانات الأساسية والشروط الجوهرية التي يجب أن تتضمنها جميع العقود، بما يشمل التزامات المطور والتزامات العميل، دون الوصول إلى صيغة عقد موحد بالكامل، وذلك حفاظاً على مرونة السوق مع ضمان الحقوق الأساسية لجميع الأطراف.

وشدد على أن تنظيم السوق العقارية يجب أن يتم دون التأثير سلباً على استقرارها، نظراً لحجمها الكبير ودورها المؤثر في الاقتصاد المصري.

واختتم رئيس لجنة الإسكان تصريحاته بالتأكيد على أهمية الوصول إلى منظومة تعاقدية عادلة ومتوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف، سواء المطورين أو المشترين، بما يعزز الثقة في السوق العقارية المصرية ويرسخ مبادئ العدالة والشفافية.