الزراعة: فتح السوق الياباني أمام الحاصلات المصرية بعد 8 سنوات من المفاوضات

أكد الدكتور أحمد عصام، رئيس قطاع التعاونيات والمديريات بوزارة الزراعة، أن مصر حققت نجاحات كبيرة في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام الحاصلات الزراعية المصرية، مشيراً إلى أن دخول السوق الياباني يُعد من أبرز الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة بعد مفاوضات استمرت نحو ثماني سنوات.

وأوضح عصام أن منظومة التصدير الزراعي المصرية تعتمد على تطبيق معايير دولية صارمة، تشمل تكويد المزارع وإنشاء مناطق خالية من الآفات الزراعية، بما يضمن جودة المنتجات المصرية ويعزز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وأضاف أن فتح السوق الياباني لم يكن أمراً سهلاً، نظراً للإجراءات والاشتراطات الدقيقة التي تفرضها اليابان على الواردات الزراعية، مشيراً إلى أن المفاوضات شملت دراسات وتحليلات للمخاطر ومراجعات فنية وتشريعية مكثفة قبل الحصول على الموافقة النهائية.

وأشار إلى أن الصادرات المصرية إلى اليابان تشمل الموالح والفراولة وعدداً من الحاصلات الزراعية الأخرى، مؤكداً استمرار العمل لفتح المزيد من المنتجات أمام هذا السوق الواعد.

وفيما يتعلق بخطط التوسع التصديري، أوضح عصام أن مصر تجري حالياً مفاوضات مع عدد من الدول والأسواق الجديدة، خاصة في أمريكا الجنوبية وآسيا، لافتاً إلى أن الفلبين تستورد بالفعل التوم والبصل والفراولة والموالح المصرية.

وأكد أن السوق الصينية تمثل أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للقطاع الزراعي المصري، موضحاً أن هناك مفاوضات جادة لفتح مزيد من المنتجات المصرية أمام الصين، والتي تُعد من أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم، ما قد يضاعف حجم الصادرات الزراعية المصرية خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن نجاح الصادرات الزراعية جاء بالتوازي مع التوسع الكبير في الرقعة الزراعية المصرية، حيث ارتفعت المساحات المنزرعة من نحو 6.1 مليون فدان في الوادي والدلتا إلى نحو 10 ملايين فدان حالياً، بفضل المشروعات القومية الكبرى للتوسع الزراعي.

وأوضح أن مشروعات الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكى وشرق العوينات ومشروعات التنمية الزراعية في سيناء وأسوان أسهمت في إضافة أكثر من 30% إلى الرقعة الزراعية خلال السنوات الأخيرة، بما يدعم تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الفائض التصديري.

وأكد أن الدولة تنفذ منظومة متكاملة لدعم القطاع الزراعي تشمل تطوير التربة وتوفير التقاوي الحديثة والأسمدة المناسبة والتوسع في استخدام التكنولوجيا الزراعية، بما يضمن رفع الإنتاجية وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.