رجب محروس: إعفاء الهبات العقارية للأبناء والزوجات من الضريبة

أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الجديدة المقترحة ضمن الحزمة الثانية للتيسيرات الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين والمستثمرين، نافياً وجود أي زيادات ضريبية جديدة ضمن مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل.

وأوضح محروس في مداخلة مع قناة الحياة أن التعديلات تتضمن مزايا مهمة للمواطنين في ملف التصرفات العقارية، حيث سيتم الإبقاء على ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% على عمليات بيع العقارات والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعيين، مهما تعددت تلك التصرفات، دون اعتبارها نشاطاً تجارياً يخضع للضريبة على الدخل كما كان معمولاً به سابقاً في بعض الحالات.

وأضاف أن النظام الحالي كان يقضي بتحويل الممول إلى نشاط تجاري عند تكرار بيع العقارات، بما يؤدي إلى خضوعه لشرائح ضريبة الدخل التي تتراوح بين 10% و27.5%، بينما تقضي التعديلات الجديدة باستمرار تطبيق ضريبة التصرفات العقارية فقط بنسبة 2.5% على جميع التصرفات التي يجريها الشخص الطبيعي.

وأشار إلى أن الحزمة الجديدة تتضمن أيضاً إعفاء عمليات الهبة أو البيع بين الأصول والفروع من ضريبة التصرفات العقارية، بما يشمل نقل الملكية من الأب أو الأم إلى الأبناء أو الزوجة، سواء من خلال البيع أو الهبة، وذلك في إطار دعم الاستقرار الأسري وتخفيف الأعباء المرتبطة بنقل الملكية داخل الأسرة.

وفيما يتعلق بالذهب، أوضح محروس أن الذهب نفسه لا يخضع لضريبة القيمة المضافة، وإنما يتم فرض الضريبة على قيمة المصنعية فقط، سواء بالنسبة للمشغولات الذهبية أو المنتجات المصنعة محلياً، وفق آليات متفق عليها بين مصلحة الضرائب وشعبة الذهب والمجوهرات.

وأضاف أن الذهب المستورد يخضع لضريبة القيمة المضافة على الرسوم الجمركية المسددة عند الاستيراد، بينما يتم احتساب الضريبة على المصنعية فقط بالنسبة للمنتجات المحلية، مؤكداً أن هذه القواعد تهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم الصناعة المحلية وتنظيم السوق.

وأشار إلى أن الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية تشمل تعديلات على عدد من القوانين الضريبية، من بينها قانون الضريبة على الدخل، وضريبة القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الامتثال الضريبي الطوعي.

وأكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن فلسفة التعديلات الجديدة تقوم على منح مزيد من الإعفاءات والتسهيلات للممولين، وتحقيق شراكة أكثر فاعلية بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.