منصة رقمية مرتقبة وآلية زمنية صارمة.. وزير الصناعة يُعلن خطة لتسهيل أعمال المستثمرين

أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تعكف حالياً على تطوير حزمة من التشريعات والإجراءات الحاسمة لتسهيل أعمال المستثمرين وتحسين البيئة الاستثمارية بشكل ملموس.

وأوضح الوزير، خلال الاجتماع الشهري لغرفة التجارة الأمريكية، أنه تم وضع منظومة متابعة دورية صارمة لقياس الأداء الفعلي للوزارة وكافة الجهات التابعة لها، حيث ستلتزم فرق العمل المختصة برفع تقارير أسبوعية تفصيلية تتضمن مؤشرات الأداء ومستوى الإنجاز في الملفات المرتبطة بخدمة المستثمرين، بما يضمن سرعة التعامل مع التحديات والارتقاء بكفاءة الخدمات المقدمة.

منصة رقمية موحدة تحت الإشراف المباشر للوزير

وكشف وزير الصناعة عن استعدادات مكثفة لإطلاق منصة رقمية موحدة لخدمة المستثمرين قريباً، مشيراً إلى أنه يتابع تنفيذ هذا المشروع بشكل شخصي ومباشر لضمان خروجه إلى النور في التوقيت المحدد له.

وتستهدف هذه المنصة إحداث نقلة نوعية في تسهيل التواصل بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية، فضلاً عن تسريع وتيرة الإجراءات، والقضاء على الدورة المستندية التقليدية، بما يتواكب مع خطة الدولة للتحول الرقمي.

آلية "الأيام الـ11" لحسم المشكلات والتصعيد الفوري

وفي خطوة هي الأولى من نوعها، أشار المهندس خالد هاشم إلى وضع آلية تنسيق واضحة ومحددة زمنياً بين الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع شكاوى المستثمرين، حيث تتحمل كل جهة مسؤولية معالجة المشكلات الواقعة ضمن اختصاصها خلال فترة لا تتجاوز ثمانية أيام فقط.

وأوضح أنه في حال عدم حل المشكلة خلال هذه المدة، يتم تصعيدها تلقائياً في اليوم التاسع إلى لجنة وزارية مختصة لدراستها، بينما تُرفع الحالات المستعصية التي لا يتم حسمها بحلول اليوم الحادي عشر إلى وزير الصناعة مباشرة للتنسيق الفوري مع الوزير المختص والوصول إلى حلول عملية وقاطعة.

بيئة أعمال مرنة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية

واختتم وزير الصناعة حديثه بالتأكيد على أن هذه المنظومة المتكاملة تستهدف في المقام الأول تعزيز كفاءة الاستجابة لمطالب المستثمرين، وبناء جسور الثقة مع القطاع الخاص.

وأكد هاشم أن الهدف الأسمى هو توفير بيئة أعمال أكثر مرونة، وشفافية، وقدرة على منافسة الأسواق الإقليمية والدولية في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية الضخمة لدعم الاقتصاد الوطني.