وزير الصناعة: نستهدف مضاعفة الصادرات إلى 100 مليار دولار وبناء شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تمتلك استراتيجية وطنية واضحة ومحددة للنهوض بالقطاع الصناعي، مشدداً على أهمية العمل المشترك واليد باليد مع القطاع الخاص لتحقيق معدلات النمو المنشودة.

وأوضح الوزير، خلال لقاء موسع نظمته الغرفة التجارية الأمريكية بحضور لفيف من المسؤولين والخبراء وممثلي مجتمع الأعمال المصري والعالمي، أن هذه الجهود تأتي في ظل ظروف استثنائية وتحديات متزايدة تواجه الاقتصادين العالمي والمحلي على حد سواء.

قوة دفع جديدة لجذب الاستثمارات العالمية

وكشف وزير الصناعة عن مستهدفات الدولة الطموحة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو القفز بحجم الصادرات المصرية من 48 مليار دولار حالياً لتصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأضاف هاشم أن محاور العمل ترتكز على تحديث آليات النهوض بالصناعة، والتركيز على استقطاب الاستثمارات التي تشترط نقل التكنولوجيا المتقدمة والخبرات الفنية وليس فقط ضخ رؤوس الأموال، بهدف الانتقال من مفهوم "إحلال الواردات" التقليدي إلى مفهوم "التكامل مع الاقتصاد العالمي" وسلاسل الإنتاج الدولية، وهو ما يرسخ مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي رائد نفاذًا للأسواق العالمية.

خريطة طريق تشمل 7 صناعات استراتيجية

وفي سياق متصل، أعلن المهندس خالد هاشم أن الاستراتيجية الجديدة حددت 7 صناعات رئيسية ذات أولوية قصوى، جرى اختيارها وفق أسس ومعايير علمية دقيقة تضمن تهيئة البيئة الاستثمارية وتقديم الحوافز الجاذبة للمستثمرين.

وتضم قائمة هذه القطاعات الواعدة كلاً من: الملابس الجاهزة، الغزل والنسيج، الصناعات الغذائية، الصناعات الدوائية، وصناعة السيارات والمعدات الكهربائية والهندسية، بالإضافة إلى تجميع الإلكترونيات؛ بالتوازي مع تحديد دقيق لعدد من الصناعات التمكينية والتكميلية والاستراتيجية التي تدعم هذه المنظومة المتكاملة.