رئيس «القلعة القابضة»: سهم الشركة ارتفع من 62 قرشًا إلى أكثر من 5 جنيهات


الجريدة العقارية الاثنين 08 يونية 2026 | 05:27 مساءً
أحمد هيكل
أحمد هيكل
محمد فهمي

أكد الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة، أن استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية من شأنه زيادة المخاطر المتعلقة بالتضخم والركود التضخمي في العالم، مشيرًا إلى أن التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والاستثمارات في مراكز البيانات، وأشباه الموصلات، تقود العالم، خاصة الولايات المتحدة والصين، نحو آفاق اقتصادية مختلفة.

وقال هيكل  في لقاء مع قناة العربية إن هذه التطورات التكنولوجية المتسارعة، لولاها، لكان العالم قد دخل في مأزق اقتصادي شديد الصعوبة، إلا أنه لا يمكن حتى الآن الجزم بما إذا كان هذا النمو التكنولوجي كافيًا لانتشال الاقتصاد العالمي بالكامل من أزمته.

وأضاف أن هناك عدة عوامل تجعل الوضع العالمي حساسًا للغاية، من بينها تأثير الذكاء الاصطناعي على معدلات التشغيل والوظائف، والحجم الكبير للديون العالمية في الولايات المتحدة وأوروبا والصين واليابان، إلى جانب التوترات الجيوسياسية التي تفرض واقعًا جديدًا على الإنفاق العسكري، حيث تتزايد ميزانيات التسليح عالميًا لمواجهة التحديات الأمنية، بما يؤدي إلى ارتفاع العجز.

وفيما يتعلق بأسعار النفط، أوضح أنه لا يمكن التنبؤ بها بدقة، نظرًا لاعتمادها بشكل أساسي على تطورات الأوضاع العسكرية والسياسية وما إذا كانت ستشهد تهدئة أم استمرارًا للتوتر.

وبشأن أسعار الفائدة، أشار إلى أن الأسواق تتحرك حاليًا بناءً على ما وصفه بـ"الحكمة الجماعية"، وتتوقع زيادة في معدل الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية (0.25%)، مؤكدًا أن الأسواق تقوم بتسعير نفسها وفق هذه المعطيات.

وفيما يخص اقتصاديات المنطقة والخليج، قال هيكل إن المنطقة تمر بفترة صعبة للغاية، حيث تعتمد بعض الدول بشكل أساسي على عوائد الغاز والبترول، لكنها وجدت أن هذه العوائد قد تأثرت أو تغيرت، ما يفرض ضغوطًا كبيرة على الموازنات العامة.

وعن الوضع الاقتصادي في مصر واستراتيجية شركة القلعة القابضة، أكد هيكل استمرار العمل رغم الضبابية الحالية، موضحًا أن هناك ثلاثة أهداف رئيسية للمرحلة المقبلة، تشمل: أن الشركة المصرية للتكرير في وضع جيد من حيث الهوامش والتدفقات النقدية، مع سداد نحو 350 مليون دولار من القروض (القرض السنيور والقروض الثانوية) خلال الشهر المقبل، إلى جانب إدارة السيولة التي تشهد زيادات شهرية في التدفقات النقدية، على أن يحدد المساهمون آلية توزيع أو استثمار الفائض، فضلًا عن استخدام التدفقات النقدية لسداد التزامات شركة القلعة وإغلاق الملفات المالية المعلقة.

كما أشار إلى تحسن أداء سهم الشركة، موضحًا أنه ارتفع من 62 قرشًا وقت شراء القرض إلى مستويات تتجاوز 5 جنيهات حاليًا.