توقع الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إقرار قانوني التأمين الموحد واستخدام التكنولوجيا المالية FinTech في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2021، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة على الهيئة على القانونين خلال العام الماضي، مضيفاً أن القانون FinTech تم إرساله لمجلس الوزراء لإبداء الجهات الحكومية المختلفة رأيها قبل موافقة المجلس، فيما تمت موافقة مجلس الوزراء على قانون التأمين.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مؤتمر صحفي، عقد عبر فيديوكونفرانس، اليوم الثلاثاء، أن هيئة الرقابة المالية أنجزت تعديلات على عدة لوائح وقوانين منها اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وهي أكبر تعديلات منذ زمن طويل، وكذلك تعديلات على قانون الإيداع والقيد المركزي، وذلك كله بهدف زيادة كفاءة وعمق سوق رأس المال المصري، كما انضم وافد جديد لأنشطة الهيئة بإصدار أول قانون لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي في مارس 2020 والذي يهدف لزيادة القوى الشرائية للمواطنين وتحفيز الطلب الداخلي على السلع والخدمات، وقد قامت الهيئة بإصدار غالبية القواعد والضوابط المكملة لتلك القوانين والأطر الرقابية والإشرافية المطلوبة لتنفيذ أحكامها.
وتابع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة قامت بتعديل بعض أحكام قانون نشاط التمويل متناهي الصغر ليُخضع نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لتنظيم قانوني متكامل وإدراجه تحت مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط، نظراً لأهمية هذا النوع من التمويل ودوره في استكمال دورة النشاط الاقتصادي، ورفع معدلات التنمية الاقتصادية في مصر باستيعاب مئات الآلاف من فرص العمل سنويًا مما يسهم في القضاء على البطالة، كما قامت الهيئة بالسماح للأشخاص الطبيعيين أن يمارسوا نشاط تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية بضمان حقوق منقولات في حيازة المدين وإشهارها في السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
