كشف حسام سالم.. مدير الإدارة المركزية لنظم وإدارة المعلومات ببنك
مصر، أن البنك يولى اهتماماً كبيراً بتطوير أنظمته التكنولوجية وتقديم كافة الحلول
التكنولوجية وخاصة الجديد منها لكافة عملاء البنك، حيث نجح البنك فى تطوير النظام
التكنولوجى أبريل 2017 والذى استغرق عاماً ونصف العام.
وأضاف سالم أنه تم البدء فى مشروع مخزن البيانات فى نوفمبر 2017
وجارى العمل به حاليًا ومن المتوقع الانتهاء منه فى نوفمبر 2019 خاصة أن تطوير
المشروع يستغرق ما بين عام ونصف العام إلى عامين على أقصى تقدير.
وأوضح أن إدارة البنك برئاسة محمد الإتربى.. رئيس بنك مصر تعى جيداً
أهمية تدريب وتطوير العنصر البشرى بجانب الاهتمام بالتطوير التكنولوجى، حيث تم رصد
ميزانية تصل إلى 30 مليون جنيه لتطوير وتدريب الموظفين والعاملين بالبنك فى كافة
القطاعات واستحوذت إدارة نظم المعلومات على 40 ٪ منها بمبالغ تتراوح ما بين 12 إلى
15 مليون جنيه.
وأشار إلى امتلاك بنك مصر 2200 ماكينة صرف آلى «ATM» ويستهدف زيادتها 3200 ماكينة بنهاية عام 2018 وتركيب 1000 ماكينة على
مدار العام الحالي، كما يبلغ عدد فروع البنك حاليًا 482 فرعًا بخلاف المكاتب
الصغيرة.
وأوضح أن بنك مصر يستحوذ على النصيب الأكبر من تحويل رواتب العاملين
بالقطاع الحكومى والقطاع الخاص عن طريق البنوك، حيث قام بإصدار 4.137 مليون بطاقة
لصرف رواتب العاملين بالحكومة و833 ألف بطاقة لصرف رواتب العاملين بالقطاع الخاص.
** ما هى أبرز ملامح ومراحل التطوير التكنولوجى لدى بنك مصر؟
* البنك يولى اهتماماً كبيراً بتطوير أنظمته التكنولوجية وتقديم كافة
الحلول التكنولوجية وخاصة الجديد منها لكافة عملاء البنك والتى تؤثر تأثيرا
مباشراً على مستوى الخدمات التكنولوجية المقدمة، وأن أى استراتيجية للتطوير
التكنولوجى فى أى بنك تتم عن طريق عدة مراحل أولها تطوير النظام التكنولوجى حيث
نجح البنك تطوير هذا النظام خلال عام ونصف العام، حيث تم البدء فيه بداية من 2106
حتى تم الانتهاء منه فى أبريل 2017.
ثم بعد ذلك تم تطوير مخزن البيانات والذى تمنحه كل البنوك وليس بنك
مصر فقط لاسيما مع تغيير فكر البنوك من انتظار العملاء للذهاب إلى فروع البنوك إلى
قيام البنك بالذهاب إلى العملاء أنفسهم الأمر الذى يلزم وجود قاعدة بيانات للعملاء
يسهم ويساعد البنوك على الوصول اليهم.
وتم البدء فى مشروع مخزن البيانات فى نوفمبر 2017 وجارى العمل به
حاليا ومن المتوقع الانتهاء منه فى نوفمبر 2019 خاصة أن تطوير المشروع يستغرق ما
بين عام ونصف العام إلى عامين على أقصى تقدير، ويعتبر المشروع من أضخم المشاريع
التكنولوجية بأى مؤسسة خصوصا المؤسسات المالية لما له من تأثير مباشر على كافة
الأنظمة العاملة بالبنك.
وأصرت إدارة البنك العليا على ضرورة سرعة الانتهاء من المشروع فى
أسرع وقت حتى يتمكن البنك من سرعة الاستفادة من النظام لما يتضمنه من خدمات جديدة
ستؤدى إلى النفع المباشر لجميع قطاعات العملاء سواء عملاء البنك القائمين أو الجدد
ومما سينتج عنه من تخفيض وسرعة وقت تنفيذ العمليات المصرفية بالبنك مما سيتيح
للسادة العاملين لتقديم وقت أفضل لخدمة عملاء البنك.
واستلزم ذلك تدريب ما يقارب 6000 موظف من موظفى البنك بكافة مناطق
الجمهورية والفروع الرئيسية على كيفية التعامل مع النظام البنكى الجديد، هذا بالإضافة
إلى سبع عمليات محاكاة فعلية تمت بتنفيذ كافة الاعمال المصرفية خلال عطلات نهاية
الأسبوع.
** وما هى أهم المزايا التى يقدمها المشروع؟
* تبنت إدارة البنك مشروع تطوير وتحديث النظام البنكى وذلك بالتعاقد مع
شركة من أكبر الشركات العالمية فى الأنظمة البنكية، وهو نظام Oracle
Flexcube Universal Banking، وهذا النظام الذى يمثل
النهج الشامل لجميع المتطلبات المصرفية فى جميع انحاء العالم، ويغطى عمليات
التجزئة، الشركات ووظائف الخدمات المصرفية الاستثمارية.
كما يقدم النظام حزمة كبيرة من البرامج المصرفية الإسلامية تغطى جميع
الصيغ الإسلامية مثل المرابحات والمشاركة والمضاربة والاستصناع، تلك الصيغ يقوم
البنك بتوفيرها من خلال فروع البنك الإسلامية.
بتطبيق النظام البنكى Oracle Flexcube Universal
Banking تمكن البنك من أن يكون أكثر مرونة فى
تقديم الخدمات التجارية لعملاء البنك من خلال منتجات الاعتمادات المستندية وخطابات
الضمان وكذلك تطبيق منهجية STP فى تنفيذ الحوالات بالسويفت والتى تمكن البنك من تنفيذ الحوالات
الواردة بصورة آلية وسريعة للإضافة لحسابات العملاء.
ومع تطبيق نظام Oracle Flexcube Universal
Banking سيتحكم البنك فى وقت إتاحة المنتجات
للسوق المصرفية، حيث تتيح التكنولوجيا الحديثة للنظام البنكى الجديد من امكانية
إصدار العديد من المنتجات المصرفية الجديدة للسوق المصرفى المصرى فى أسرع وقت ممكن
مع ضوابط صارمة لإدارة المخاطر.
** ما هى خطة البنك لتدريب العنصر البشرى على التكنولوجيا الحديثة؟
* الاهتمام بتطوير النظام التكنولوجى لايمكن أن يتم دون تطوير وتدريب
وإعادة تأهيل العنصر البشرى. فلم يهتم البنك فقط بتطوير النظام التكنولوجى بل اهتم
أيضا بتطوير مهارات وامكانيات العنصر البشرى بحيث يكون قادراً على تطبيق أحدث
الأساليب التكنولوجية التى تدرب عليها وتفهمها جيدا حتى يحقق الأهداف المرجوة.
كما أن إدارة البنك برئاسة محمد الإتربى.. رئيس بنك مصر تعى جيداً
أهمية تدريب وتطوير العنصر البشرى بجانب الاهتمام بالتطوير التكنولوجى، لافتاً إلى
أنه تم رصد ميزانية ضخمة لتطوير وتدريب الموظفين والعاملين بالبنك فى كافة
القطاعات واستحوذت إدارة نظم المعلومات على 40٪ منها.
وعند تعيين بعض الخريجين الجدد يتم تدريبهم على أعلى مستوى من خلال
عقد الدورات والتدريبات وتوضيح بعض المفاهيم المصرفية بالإضافة إلى ضرورة أن
يستوعبوا جيدا قيمة وتاريخ بنك مصر.
** ماذا عن مبادرة البنك المركزى لربط المحافظ الإلكترونية بين البنوك؟
* المبادرة تمت تحت إشراف البنك المركزى، حيث سيتم التعامل ما بين
المحفظة وماكينة الصرف الآلى مباشرة دون وجود كارت مع العميل بمعنى أن يتم التعامل
مع ماكينة الصرف الآلى بدون كارت وسيتم من خلال المحفظة وهناك عمليات أخرى سيتم
تطبيقها خلال الفترة المقبلة مثل شحن المحفظة من خلال الماكينة والسحب من المحفظة
من خلال الماكينة ومن المتوقع أن يتم تطبيقها الشهر المقبل حيث إنها حاليا فى
مرحلة الاختبارات النهائية.
** ما هى أبرز المنتجات التى يخطط لها البنك لطرحها وتقديمها للعملاء؟
* يستهدف البنك حاليا إصدار منتجين جديدين أولهما منتج «تحويشة بزيادة»
وهو عبارة عن إيداع العميل لمبلغ شهرى ومع نهاية السنة وفى الشهر الأخير يحصل
العميل على المبلغ كاملا دون أن يدفع الشهر الأخير، فمثلاً لو دفع العميل 1000
جنيه شهرياً سيحصل على 12 ألف جنيه فى الشهر الـ 12 دون أن يدفع القمية الشهرية،
ومن المتوقع إطلاقه خلال الفترة المقبلة.
أما المنتج الثانى هو منتج «امان» بناء على تعليمات البنك المركزى
حيث سيقوم العميل بشراء الشهادة وفى نفس الوقت سيتم تحويله لحساب العميل فى
المحفظة الإلكترونية الخاصة بالعميل الأمر الذى سيعمل على تنشيط عدد المحافظ
الإلكترونية فى بنك مصر بالإضافة إلى سعر الفائدة سيتم دفع جزء منها كأقساط تأمين
على الحياة.
** كيف يمكن أن يساهم قطاع تكنولوجيا المعلومات فى نشر الشمول المالى؟
* لا شك أن الحكومة والبنك المركزى يبذلان مجهودات كبيرة من أجل تحقيق
الشمول المالى وظهر ذلك بوضوح من خلال إطلاق العديد من المبادرات التى تهدف إلى
تحقيق ذلك ومنها مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى ومبادرة السيد الرئيس
عبدالفتاح السيسى لتمويل مشروعات الشباب وإطلاق البنك المركزى مبادرة لدعم
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومبادرة الشمول المالى.
وعدد المتعاملين مع البنوك ضعيف للغاية اذا ما تم مقارنته بعدد من
يحق لهم التعامل مع البنوك فعدد المتعاملين لا يتخطى 12 مليون عميل من إجمالى 55
مليون عميل وهى نسبة ضعيفة جدا اذا ما تم مقارنتها بعدد المتعاملين بدول أخرى
ظروفها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تشبة ظروف الدولة المصرية.
والشمول المالى يهدف إلى تقليل التعامل بالكاش وأن يتم التعامل إلكترونياً
بالإضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، وهذا ما نجحت به
المبادرات المختلفة التى أطلقها البنك المركزى على مدار السنوات الماضية.
وفيما يتعلق بالتكنولوجيا فانه لايمكن أن يتم تعزيز الشمول المالى
دون الاهتمام بالتطور التكنولوجى والبنية التحتية التكنولوجية للبنوك خاصة أن
الفئات المستهدفة تتعامل بشكل كبير مع التكنولوجيا خاصة الشباب.
** ما هى خطتكم فيما يتعلق بالتوسع فى ماكينات الصرف الآلى؟
* بنك مصر يمتلك حاليا 2200 ماكينة صرف إلى ATM ويستهدف زيادتها 3200 ماكينة بنهاية عام 2018 وتركيب 1000 ماكينة على
مدار العام الحالى ، ويصل عدد فروع البنك حاليا إلى 482 فرعاً بخلاف مكاتب التمثيل.
** ما هى تفاصيل بروتوكول تعاون البنك مع وزارة الداخلية؟
* وقع البنك عقود تعاون مع وزارة الداخلية لوجود مندوبين لبنك مصر داخل
مكاتب تصاريح العمل والجوازات التابعة للوزارة لتقديم الخدمات للعملاء عن طريق
المندوب، وأن بنك مصر يستهدف وضع ماكينات لتقديم خدماتها للعملاء داخل تلك المكاتب
توفيراً للوقت والمجهود باستخدام البطاقات الائتمانية بمختلف أنواعها المقدمة من
البنك.
** ما هى حصة البنك من بطاقات صرف رواتب الموظفين؟
* بنك مصر يستحوذ على النصيب الأكبر من تحويل رواتب العاملين بالقطاع
الحكومى والقطاع الخاص عن طريق البنوك، وأن بنك مصر لديه 4.137 مليون بطاقة لصرف
رواتب العاملين بالحكومة و833 ألف بطاقة لصرف رواتب العاملين بالقطاع الخاص.
** هل هناك اتفاقيات جديدة لزيادة عدد ماكينات التجار؟
* تم الاتفاق مع شركة فورى وهى من أكبر الشركات العاملة فى السوق
المصرى والتى تصل إلى عملاء صغار مثل التجار وأصحاب الأكشاك ومحلات البقالة لزيادة
عدد الماكينات والتى تقبل التعامل مع النظام التكنولوجى للشركة وبنك مصر الأمر
الذى يحقق الاستفادة للطرفين ومن المتوقع أن يتم توقيع البروتوكول نهاية الشهر
القادم.
والتكنولوجية تعتمد على أمرين أولهما أن العميل من الممكن أن يجرى
عملية أو حركة من خلال وسيلة إلكترونية وينهيها على وسيلة أخرى مثل المشروع الذى
تم تحت إشراف البنك المركزى المصرى ويسمى المحفظة الإلكترونية، حيث بدأ بنك مصر
بإنشاء محفظته وعمل المركزى على ربط وجمع كل البنوك التى لديها محافظ إلكترونية
وإقامة علاقة مباشرة بين تلك البنوك.
وأصبح الآن عميل بنك مصر يمكنه التحويل من محفظته إلى محفظة البنك
الأهلى أو أى بنك آخر لديه المحفظة وهذه العملية كانت غير موجودة إلا أنه حالياً
يتم التعامل بها منذ شهرين.
ويعمل البنك حاليا على إطلاق خدمة تتيح لعملاء البنك سداد القرض من
خلال المحفظة الإلكترونية، حيث تم التعاقد مع شركة فودافون فى البداية وتوقيع
البروتوكول شهر فبراير 2017، ويستهدف البنك توقيع بروتوكولات مع شركات اتصالات
وأورانج خلال الفترة القادمة.
كما يمكن أن يقدم البنك خدمات الاستعلام عن الحساب عن طريق الإنترنت
وانتشار ماكينات الصرف الآلى وماكينات التجار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
