أكد الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، أن الدولة المصرية تنفذ خطة شاملة لتطوير قطاع الطيران المدني، ترتكز على أربعة محاور رئيسية أسهمت في تحقيق طفرة تنموية كبيرة داخل القطاع، بما يدعم مكانة مصر الاقتصادية والسياحية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح عنبر، خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أن المحور الأول يتمثل في تحديث وتوسيع أسطول الطائرات من خلال التعاقد على طائرات جديدة، بهدف الوصول إلى 97 طائرة بحلول عام 2030، مع دراسة رفع المستهدف مستقبلاً إلى 125 طائرة.
وأضاف أن المحور الثاني يركز على توسيع شبكة الوجهات الدولية عبر فتح خطوط مباشرة جديدة تربط مصر بالأسواق العالمية الحيوية، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على حركة التجارة والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار إلى أن المحور الثالث يتعلق بتطوير المطارات المصرية من خلال رفع طاقتها الاستيعابية وتحسين بنيتها التحتية، فيما يركز المحور الرابع على التحول الرقمي وإدخال الأنظمة التكنولوجية الحديثة لتسهيل إجراءات الحجز والسفر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.
وأكد أستاذ الاقتصاد أن تطوير شركة مصر للطيران يمثل أولوية استراتيجية، باعتبارها الناقل الوطني وركيزة أساسية في منظومة الطيران المدني، مشيراً إلى أن تحسين كفاءة التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات والالتزام بالمعايير البيئية وتعزيز الربحية والاستدامة من شأنه رفع القدرة التنافسية للشركة عالمياً.
وأضاف أن مصر تمتلك مقومات قوية تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات والسياحة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، بفضل ما تتمتع به من استقرار أمني وسياسي وبنية تحتية متطورة، فضلاً عن التطور الملحوظ في قطاع الطيران المدني.
ولفت إلى أن الدولة نجحت في استثمار المتغيرات الإقليمية والدولية عبر العمل المتوازي على مختلف محاور التطوير، بما يعزز قدرة القطاع على مواجهة التحديات العالمية، خاصة في ظل الضغوط التي يشهدها قطاع الطيران عالمياً نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة.
وأشار إلى أن الخطة الاستراتيجية لتحديث شركة مصر للطيران تتضمن إدخال 25 طائرة جديدة من أحدث الطرازات العالمية، بما يسهم في تعزيز كفاءة التشغيل ودعم النمو المستدام لقطاع الطيران المدني المصري خلال السنوات المقبلة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض