احتياطيات الصين من النقد الأجنبي تقفز لـ3.44 تريليون دولار

سجلت الصين ارتفاعًا جديدًا في احتياطياتها من النقد الأجنبي خلال شهر مايو/أيار 2026، في خطوة تعكس استمرار قوة المركز المالي الخارجي لأكبر ثاني اقتصاد في العالم، رغم التقلبات التي تشهدها أسواق العملات العالمية وتذبذب أداء الدولار الأميركي خلال الفترة الأخيرة.

وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الصيني يوم الأحد، أن احتياطيات النقد الأجنبي — وهي الأكبر عالميًا — ارتفعت لتصل إلى 3.442 تريليون دولار بنهاية مايو، مقارنة بنحو 3.411 تريليون دولار في نهاية أبريل/نيسان الماضي، مسجلة زيادة فاقت توقعات المحللين.

وجاءت هذه الأرقام أعلى من تقديرات الأسواق، حيث أشارت توقعات استطلعتها وكالة رويترز إلى استقرار الاحتياطيات عند مستوى 3.411 تريليون دولار فقط، ما يعكس مفاجأة إيجابية للمستثمرين والمراقبين الاقتصاديين.

وتُعد احتياطيات النقد الأجنبي أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تعكس قوة الاقتصاد الخارجي للدول، إذ تستخدمها السلطات الصينية في دعم استقرار العملة المحلية «اليوان»، والتدخل عند الحاجة في سوق الصرف، إضافة إلى مواجهة الصدمات المالية والتقلبات التجارية العالمية.

وتزامن هذا الارتفاع مع تحسن أداء العملة الصينية خلال الشهر نفسه، حيث سجل اليوان ارتفاعًا بنحو 0.95% أمام الدولار الأميركي خلال مايو، في إشارة إلى تحسن نسبي في ثقة الأسواق بالعملة المحلية. وفي المقابل، حقق الدولار الأميركي مكاسب بنحو 0.85% أمام سلة من العملات الرئيسية وفق مؤشر الدولار، ما يعكس استمرار قوة العملة الأميركية رغم التذبذب في بعض الأسواق العالمية.

ويرى محللون أن تغير قيمة احتياطيات النقد الأجنبي لا يرتبط فقط بحجم التدفقات الداخلة أو الخارجة من الاقتصاد، بل يتأثر أيضًا بتحركات أسعار الصرف وقيمة الأصول المقومة بعملات مختلفة داخل سلة الاحتياطيات، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض القيمة الإجمالية دون تغييرات كبيرة في حجم الأصول الفعلية.

ويأتي هذا التطور في وقت تتابع فيه الأسواق العالمية عن كثب أداء الصين الاقتصادي، باعتبارها لاعبًا رئيسيًا في الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد الدولية، وسط جهود حكومية مستمرة لتعزيز النمو الاقتصادي ودعم الاستقرار المالي.

كما تعكس هذه البيانات استمرار متانة الوضع الخارجي للصين، رغم التحديات المرتبطة بتباطؤ بعض القطاعات الاقتصادية العالمية، والتقلبات الحادة في أسواق المال وأسعار الصرف، ما يعزز من قدرة بكين على إدارة سياساتها النقدية والمالية خلال المرحلة المقبلة.