د. محمد عمران

أكد د. محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالي انه على الرغم من الضرر الاقتصادي العالمي في ظل تداعيات انتشار الفيروس المستجد، إلا أن التوقعات تشير إلى تحقيق مصر لأعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري 2021/2020. فوفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، ستحقق مصر نمواً يبلغ 3.5% ، وقد استطاعت الدولة المصرية بالفعل تحقيق معدل نمو قدره 3.6% خلال العام المالي 2020/2019، ويرجع ذلك إلى نجاح الدولة في تطبيق حزمة من الإجراءات العاجلة وغير المسبوقة لتنشيط الاقتصاد خلال الجائحة من خلال السياسات المالية والنقدية والإجراءات التنظيمية، بالإضافة إلى استمرارها في تطبيق برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي بدأته في عام 2016. 

واشار إلى أن هيئة الرقابة المالية استطاعت أن تحافظ على أداء قطاعها المالي غير المصرفي خلال العام؛ بل واستطاعت بعض الأنشطة أن تتفوق على أداء العام الماضي، مما ساهم في أن يكون القطاع المالي غير المصرفي أحد أفضل القطاعات الاقتصادية أداءً وتطوراً خلال هذا العام العصيب. فعلى مستوى مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2020، كان سوق رأس المال في مصر الأكثر تأثراً بالجائحة، حيث بلغت قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولي ما يزيد على 115 مليار جنيه مقارنة ب 139.2 مليار جنيه في عام 2019.  ومع الأخذ في الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الأسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وإصدارات السندات وصلت القيمة إلى ما يزيد على 187 مليار جنيه مقارنة بـ 220 مليار جنيه في العام الماضي. واستمر استخدام آلية التوريق من قبل الشركات كإحدى مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال، حيث بلغت قيمة إصدارات سندات التوريق ما يزيد على 24 مليار جنيه في 2020، وهي أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصري. 

أما عن نشاط التأمين  ، نوه إلى انه شهد نشاطاً جيداً خلال عام 2020، حيث ارتفعت إجمالي الأقساط لتصل إلى 40.1 مليار جنيه في 2020 مقارنة ب 35.2 مليار جنيه في 2019، بزيادة قدرها 14%، كما بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالي 83 مليار جنيه في 2020 مقارنة بـ 76 مليار جنيه في 2019، بزيادة قدرها %10. وعلى صعيد التمويل العقاري فقد بلغ حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقـــاري خلال عام 2020 نحو 3.4 مليار جنيه مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه في عام 2019، بزيادة قدرها 31%. وفيما يخص التأجير التمويلي، بلغت قيمة العقود ما يقرب من 59 مليار جنيه في 2020 مقارنة بما يزيد عن 56 مليار جنيه في 2019، بزيادة قدرها 5%. أما نشاط التخصيم، فبلغ حجم الأوراق المخصمة ما يزيد عن 11 مليار جنيه في 2020 مقارنة ب 10.6 مليار جنيه خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 6.6%.

 وعلى صعيد التمويل متناهي الصغر، اوضح انه شهد تطور ملحوظ حيث بلغ حجم التمويل ما يزيد عن 18.5 مليار جنيه مقارنة بـ 16.5 مليار جنيه في 2019، بزيادة قدرها %13.2 ، لافتا إلى ان قيمة الضمانات المشهرة بلغت 738 مليار جنيه في نهاية عام 2020، وذلك مقارنة بـ 636 مليار جنيه في نهاية عام 2019، وبمعدل زيادة بلغ %16 ، مرجعا هذا الأداء الطيب إلى قدرة الهيئة على مواجهة آثار الجائحة، حيث قامت الهيئة بتبني عدة إجراءات احترازية للتعايش مع جائحة فيروس كورونا المستجد، والتيســير على المتعاملين والعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.