هشام الجمل: دعم الطاقة الشمسية يوفر حتى 70% من فاتورة الكهرباء

أكد المهندس هشام الجمل، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري الطاقة الشمسية، أن القرارات الأخيرة الخاصة بالطاقة الشمسية تستهدف تشجيع المواطنين على التوسع في استخدام المحطات الشمسية بالمنازل والمنشآت التجارية والصناعية، بما يسهم في خفض استهلاك الكهرباء وتقليل الأعباء المالية على الأسر.

وأوضح الجمل في تصريحات تليفزيونية أن أنظمة الطاقة الشمسية تنقسم إلى نوعين رئيسيين؛ الأول نظام مستقل عن الشبكة الكهربائية، والثاني نظام متصل بالشبكة يعتمد على آلية "صافي القياس"، والتي تسمح للمواطن بضخ الكهرباء المنتجة من المحطة الشمسية إلى الشبكة واحتساب الفرق بين الإنتاج والاستهلاك في نهاية كل شهر.

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء تستهدف الوصول إلى قدرات مركبة من الطاقة الشمسية على أسطح المنازل والمباني تصل إلى ألف ميجاوات، موضحًا أن القدرات المركبة حاليًا تقترب من 300 ميجاوات، ما يترك فرصًا كبيرة للتوسع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن تكلفة إنشاء محطة طاقة شمسية تختلف وفقًا لحجم الاستهلاك والأحمال الكهربائية ونوعية المعدات المستخدمة، إلا أنها تظل استثمارًا مجديًا على المدى الطويل، حيث يمكن أن توفر ما بين 60% و70% من قيمة فاتورة الكهرباء، مع إمكانية استرداد تكلفة المحطة خلال فترة تتراوح بين 5 و6 سنوات، بينما يصل عمرها التشغيلي إلى نحو 25 أو 30 عامًا.

ودعا الجمل إلى إطلاق مبادرة تمويلية بالتعاون بين البنوك المصرية والبنك المركزي لتوفير قروض ميسرة بفوائد منخفضة تساعد المواطنين على تركيب محطات الطاقة الشمسية، معتبرًا أن التمويل يمثل أحد أهم العوامل التي يمكن أن تسرع انتشار هذه التكنولوجيا.

وأكد أن السوق المصرية تمتلك المقومات اللازمة للتوسع في هذا القطاع، مشيرًا إلى وجود خطط لإنشاء مصانع متخصصة لتصنيع ألواح الطاقة الشمسية والبطاريات داخل مصر، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويدعم توطين الصناعة.

ولفت إلى أن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية لا يحقق وفورات للمواطنين فقط، بل يسهم أيضًا في خفض استهلاك الغاز والمازوت المستخدمين في إنتاج الكهرباء، إلى جانب تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة.