قفزة في النمو الاقتصادي الهندي تتحدى التوقعات والاضطرابات العالمية

سجل الاقتصاد الهندي نمواً قوياً بنسبة 7.8% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري (المنتهي في مارس)، ليخالف بذلك توقعات المحللين في استطلاع رويترز التي كانت ترجح تباطؤه إلى 7.2%. ورغم هذا الأداء المتين الذي حافظ على وتيرة الربع السابق، إلا أن ملامح الضغوط بدأت تظهر على أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية الراهنة.

انفراجة تجارية قوية مع واشنطن وبروكسل

وكانت آفاق التجارة الخارجية للهند قد شهدت انتعاشاً ملحوظاً في النصف الأول من الربع، مدعومة بإبرام اتفاقية تجارية ضخمة مع الاتحاد الأوروبي وصفتها الحكومة بـ "أم الصفقات". وتزامن ذلك مع تراجع الرسوم الجمركية الأميركية على الصادرات الهندية من 50% إلى 18%، ثم انخفاضها مجدداً إلى 10% بموجب حكم قضائي من المحكمة العليا الأميركية أبطل الرسوم التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

حرب إيران تفرض تحديات جديدة وتضغط على الروبية

لكن هذه الأجواء الإيجابية واجهت صدمة قوية عقب اندلاع الحرب مع إيران في نهاية فبراير، والتي باتت تُصنف كأحد أكبر المخاطر المهددة للنمو والوقود الأساسي للتضخم. وقد تسببت اضطرابات إمدادات الطاقة الناتجة عن الصراع في رفع فاتورة الواردات الهندية بشكل حاد، مما شكل ضغوطاً مضاعفة على الروبية التي تعاني أساساً من موجة خروج قياسية لرؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية.

المركزي الهندي يعدل توقعاته ويتبنى سياسة حذرة

وأمام هذه التحديات، تحرك البنك الاحتياطي الهندي اليوم الجمعة ليعيد ترتيب أوراقه، حيث رفع توقعاته للتضخم بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 5.1% للسنة المالية المنتهية في مارس 2027، وفي المقابل، خفض توقعاته لنمو الاقتصاد من 6.9% إلى 6.6%، مؤكداً أن السياسة النقدية باتت أكثر حذراً وتأهباً لمواجهة تدهور الظروف العالمية.

ضغوط معيشية مرتقبة وتهديدات مناخية تحاصر الغذاء

ومن المتوقع أن ينتقل أثر هذا التضخم إلى جيوب المستهلكين بشكل ملموس خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد أن قامت الحكومة بتمرير الزيادات العالمية في أسعار الوقود إلى السوق المحلية خلال شهر مايو، بعد تأجيلها لعدة أشهر.

ورغم نجاح الهند في إبقاء معدل التضخم دون مستهدف البنك المركزي البالغ 4% خلال شهر أبريل، إلا أن المخاوف تظل قائمة مع ترقب تهديدات ظاهرة "إل نينيو" المناخية، والتي قد تضرب الإنتاج الزراعي وتتسبب في نقص المحاصيل، مما يهدد ب قفزة جديدة في أسعار السلع الغذائية.