منح مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس دونالد ترامب انتصارا في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، بإقراره مشروع قانون من شأنه أن يوفر لوزارة الأمن الداخلي تمويلا إضافيا بقيمة 70 مليار دولار لتعزيز إنفاذ قوانين الهجرة، وذلك وإحالته إلى مجلس النواب للنظر النهائي.
وصوت المجلس بأغلبية 52 صوتا مقابل 47 لصالح المشروع، دون دعم من الديمقراطيين، ومن دون تضمين بند لحظر صندوق “مكافحة تسييس الحكومة” بقيمة 1.8 مليار دولار، والذي قد يستخدم لتعويض حلفاء سياسيين لترامب عن مزاعم تعرضهم لمعاملة غير منصفة من الحكومة وصوت جمهوري واحد ضد المشروع.
وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ جون ثيون إن الصندوق "مسألة محسومة"، مشيرا إلى شهادة القائم بأعمال وزير العدل بالإنابة تود بلانش أمام الكونجرس، والتي قال فيها إن وزارة العدل لن تمضي قدما فيه، رغم تأكيد الديمقراطيين أن ذلك غير كاف. ورشح ترامب بلانش لتولي المنصب بشكل دائم.
وأضاف ثيون للصحفيين "من الصعب علي تصور أنهم سيرشحون شخصا أدلى بتصريحات واضحة أمام لجنة في مجلس النواب ثم يتراجع عنها لاحقا... لا أعتقد أن ذلك سيحدث".
* تمويل إضافي لتشديد إجراءات الترحيل
اتهم الجمهوريون الديمقراطيين "بتقليص تمويل" وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك وشرطة الحدود، رغم امتلاك الوكالتين نحو 100 مليار دولار من الأموال غير المنفقة، ضمن حزمة إنفاق أوسع أقرها الجمهوريون الذين يسيطرون على الكونجرس العام الماضي.
ولا يتوقع أن ينظر مجلس النواب في المشروع قبل الأسبوع المقبل.
وطغت على المناقشات المطولة أمس الخميس بشأن تمويل إدارة الهجرة محاولات من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين لإدراج بنود غير مرتبطة بالهجرة، من بينها حظر استخدام أموال اتحادية أو تبرعات خاصة لبناء قاعة احتفالات فاخرة بمساحة 90 ألف قدم مربع في البيت الأبيض يسعى ترامب لتشييدها.
وناقش أعضاء المجلس بنودا تمنع استخدام الأموال العامة في صندوق "مكافحة تسييس الحكومة"، لكن لم يجر إقرار أي من هذه التعديلات. ومن شأن التمويل الوارد في المشروع دعم تشديد حملة ترامب المثيرة للجدل لترحيل المهاجرين على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
