مجلس الوزراء يوافق على ترقيات الموظفين واعتماد اتفاقيات بترولية جديدة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة، في مقدمتها مشروع قرار بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ممن تتوافر فيهم شروط الترقية حتى 30 يونيو 2026.

ويقضي القرار بترقية الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذين أتموا المدد البينية المطلوبة في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2026، اعتباراً من 1 يوليو 2026، مع احتفاظهم بالأقدمية في المستوى الوظيفي بعد الترقية.

كما يستحق الموظف المُرقى الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30 يونيو 2026، أيهما أكبر.

ووافق المجلس أيضاً على مشروع قانون بمد وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام إضافي، دعماً للنشاط الزراعي وتحفيزاً للمزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتخفيف أعباء الإنتاج.

وفي قطاع الطاقة، وافق مجلس الوزراء على 4 مشروعات اتفاقيات التزام بترولية جديدة بحد أدنى للاستثمارات يبلغ نحو 52.97 مليون دولار، تشمل حفر 6 آبار على الأقل، وذلك في مناطق شرق الإسكندرية البحرية، وشمال طنطا الأرضية، والفيروز الأرضية بشمال سيناء، وتنمية حقل عسران بالصحراء الشرقية.

كما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض بمنطقة غرب الساحل الشمالي بمحافظة مطروح لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لإقامة مشروعات طاقة متجددة.

ووافق كذلك على تخصيص مساحة 4317.1 فداناً جنوب مدينة رأس الحكمة لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتنفيذ أنشطة صناعية وخدمية ولوجيستية.

وفي القطاع الصحي، وافق مجلس الوزراء على مد خدمة 78 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان لمدة عامين بعد بلوغهم السن القانونية، في التخصصات التي تحتاجها المنظومة الصحية.

كما اعتمد المجلس محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 107 و108 و109 و110 و111 الخاصة بالتعويضات المستحقة في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

وفي مجال النقل البحري، وافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات منح التزام إدارة وتسويق وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الركاب بميناء ميناء الإسكندرية لشركة «جي بي اتش بان لمحطات الركاب البحرية» لمدة 15 عاماً، في إطار جهود تطوير الموانئ المصرية وتعزيز مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجيستية.