قرار جديد من جهاز المساحة في البحرين يهم المطورين العقاريين


الجريدة العقارية الخميس 04 يونية 2026 | 12:31 مساءً
قرار جديد من جهاز المساحة في البحرين يهم المطورين العقاريين
قرار جديد من جهاز المساحة في البحرين يهم المطورين العقاريين
وكالات

في إطار توجهات الحكومة البحرينية نحو تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات العامة، أعلن جهاز المساحة والتسجيل العقاري عن تطوير خدمة طلب شراء الخرائط المساحية وخدمة الاستعلام عنها، لتصبح خدمة إلكترونية متكاملة تتيح للمستفيدين من شركات المقاولات والمطورين العقاريين والجهات ذات الصلة إنجاز معاملاتهم بشكل رقمي كامل عبر البوابة الوطنية bahrain.bh.

ويأتي هذا التطوير ضمن جهود مستمرة لإعادة هندسة الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المستخدمين عبر تقليل الإجراءات وتسريع زمن الإنجاز.

تقليص كبير في زمن الإنجاز وتقليل خطوات التقديم

شملت عملية التطوير تحسينات جوهرية في آلية تقديم الخدمة، حيث تم تقليص مدة إنجاز طلب شراء الخرائط المساحية من 3 أيام عمل إلى يوم عمل واحد فقط، بما يعكس ارتفاع كفاءة الأداء وتسريع دورة المعاملة.

كما تم تقليل عدد خطوات التقديم إلى 4 خطوات كحد أقصى، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية على المستفيدين.

خدمة استعلام فورية وتجربة رقمية متكاملة

شهدت الخدمة كذلك تحويل عملية الاستعلام عن حالة الطلب إلى إجراء فوري إلكتروني بالكامل، بعد أن كانت تستغرق يوم عمل واحد، وذلك عقب أتمتة الخدمة بنسبة 100% عبر القنوات الرقمية الرسمية.

كما تم تقليص اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة لا تقل عن 25%، بما يضمن رفع مستوى الكفاءة التشغيلية وتحسين سرعة الاستجابة للطلبات.

التزام حكومي برفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المستخدم

أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر، رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، أن هذا التطوير يعكس التزام الجهاز المستمر بتحديث منظومة الخدمات الرقمية وفق أعلى المعايير، بما يسهم في رفع جودة الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين وتبسيط الإجراءات.

وأشار إلى أن الجهاز يعمل بشكل دائم على تطوير خدماته وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات، بما يعزز كفاءة الأداء ويواكب التحول الرقمي الحكومي.

جهود أوسع لإعادة هندسة الخدمات الحكومية

ويأتي هذا التطوير ضمن إطار أشمل لجهود الحكومة البحرينية في إعادة هندسة الخدمات الحكومية، حيث تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، خضع نحو 800 خدمة منها لعمليات تطوير وإعادة تصميم شاملة في مختلف القطاعات.

واعتمدت هذه التحسينات على مخرجات النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، إلى جانب ملاحظات المستثمرين وتقارير المتسوق السري، بما يضمن تطوير الخدمات بناءً على احتياجات واقعية وتجارب المستخدمين الفعلية.

كما شملت الجهود إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بهدف رفع كفاءة الإجراءات وتعزيز جودة الخدمات الحكومية ودعم مسار التحول الرقمي الشامل.