محمد فرج: «التجارى الدولى» يستعد لتدشين الإصدار الجديد من الإنترنت الخاص بالشركات

كشف محمد فرج الرئيس التنفيذى للخدمات البنكية الإلكترونية بالبنك

التجارى الدولى، أن البنك يولى أهمية كبرى للمنتجات البنكية الإلكترونية، حيث

توفير المنتجات الرقمية التى تخدم جميع عملاء القطاعات المصرفية، بالإضافة إلى

التعاون المستمر بين قطاع الخدمات البنكية الإلكترونية مع القطاعات الأخرى فى

البنك لمعرفة متطلباتها واقتراحاتها فيما يخص منتجات البنك الرقمية لتنفيذها

وتوفيرها للعملاء.

وأضاف أن عدد العمليات التى نُفذت من خلال تطبيق «المحفظة الذكية» CIB Smart Wallet قد بلغ 2.7

مليون عملية خلال عام 2017 بإجمالى 4.4 مليون جنيها والتى تنوعت ما بين تحويلات

أموال ودفع فواتير، لافتاً إلى أهمية آلية «BLOCK

CHAIN» التى سوف تمنح القطاع المالى بنية

تحتية أكثر ذكاءً.

ويرى أن هناك الكثير من التحديات التى تعوق النمو المستدام فى مصر

وتقف عائقاً لإتاحة التمويل للطبقات الأكثر احتياجاً بسبب عدم توفر منصة خدمات

مالية تناسب شريحة واسعة من المجتمع ليس لها سابقة تعامل مع القطاع المالى الرسمى،

وبالتالى غير مصنفة طبقاً للمعايير المطبقة حالياً لدى إدارات المخاطر المالية

بالبنوك والتى تناسب فى الأساس الشركات الكبرى.

** بداية حدثنا عن قطاع الخدمات الرقمية والمنتجات الإلكترونية بالبنك؟

* هذا القطاع يعتبر واحداً من أهم قطاعات البنك فى الوقت الحالى، حيث

يعمل هذا القطاع على توفير المنتجات الرقمية التى تخدم جميع عملاء القطاعات الأخرى

فى البنك، بالإضافة إلى التعاون المستمر بين قطاع الخدمات البنكية الإلكترونية مع

القطاعات الأخرى فى البنك لمعرفة متطلباتها واقتراحاتها فيما يخص منتجات البنك

الرقمية لتنفيذها وتوفيرها للعملاء.

ويختص القطاع بالمنتجات الرقمية التى تقدم إلى جميع العملاء سواء من

الأفراد أو الشركات، بالإضافة إلى اهتمامه بتقديم الدعم والرعاية إلى الشركات

الناشئة التى تعمل فى مجال الحلول المالية حيث تبنى القطاع الدخول فى عدة شراكات

مع أطراف أخرى لديها اهتمامات مشتركة فى نفس الموضوع، ولعل من أبرز هذه الشراكات

هى الشراكة مع حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية AUC

Venture Lab والتى نتج عنها تخريج العديد من

الشركات الناشئة.

** وما أحدث المنتجات الرقمية التى يطرحها البنك التجارى الدولى؟

* يسعى البنك دائمًا إلى تقديم كل ما هو جديد من منتجات وخدمات لتوفير

تجربة بنكية متطورة لعملائنا تعمل على تلبية متطلباتهم المختلفة، ومما لا شك فيه

أن توفير المنتجات الرقمية سواء لأفراد أو لشركات تأتى على قائمة أولوياتنا، ومن

أحدث منتجاتنا الرقمية التى قمنا بطرحها مؤخرًا هو الإصدار الجديد من خدمة

الإنترنت البنكى الخاصة بالشركات.

ورغم أن البنك التجارى الدولى من أوائل البنوك التى قامت بطرح هذا

المنتج فى السوق المصرفى منذ عدة سنوات، إلا أن الإصدار الجديد الذى أُطلق فى شهر

أكتوبر الماضى يُعد ثروة فى عالم الإنترنت البنكى للشركات سواء فيما يخص عمليات

إدارة النقدية cash management أو عمليات تمويل التجارة trade finance،

بالإضافة إلى عمليات سلسلة تمويل الموردين supply

chain finance التى تقدم لأول مرة فى البنوك المصرية.

** وكيف ترى آلية «بلوك تيشن» وأثرها فى القطاع المصرفى؟

* هناك الكثير من التحديات التى تعوق النمو المستدام فى مصر، ومنها على

سبيل المثال عدم إتاحة التمويل للطبقات الأكثر احتياجًا بسبب عدم توفر منصة خدمات

مالية تناسب شريحة واسعة ليس لها سابقة تعامل مع القطاع المالى الرسمى، وبالتالى

غير مصنفة طبقًا للمعايير المطبقة حالياً لإدارة المخاطر المالية والتى تناسب فى

الأساس الشركات الكبرى.

كما يحتاج أيضاً القطاع المالى إلى بنية تحتية أكثر ذكاءً، ويتضمن

هذا تكنولوجيات تسوية ودفع فورية أكثر أماناً كالـ Blockchain للوصول بسهولة لأكبر قطاع محتمل وبأقل

تكلفة ممكنة للمعاملات المالية، ويتفق ذلك مع مجهودات الحكومة الحالية فى بناء

وتوحيد قواعد البيانات المصرية وتفعيل قوانين التوقيع والحفظ الإلكترونى ومحاولة

الاعتماد على أساليب تخزين بيانات إلكترونية متقدمة.

** وماذا عن تجربة إطلاق خدمة «المحفظة الذكية» وما توصلت إليه؟

* إطلاق البنك التجارى الدولى لخدمات المحفظة الذكية يبرهن على ريادة

البنك بالسوق المصرفى وتقديمه لباقة من الخدمات الإلكترونية الرقمية المبتكرة التى

تواكب أحدث التطورات التكنولوجية عالمياً، كما أنها تدعم توجه الدولة نحو تحقيق

الشمول المالى من خلال توفير خدمات مالية متنوعة على نحو أمثل وأوسع لتلبية

احتياجات جميع فئات المجتمع.

كما تساهم فى إسراع وتيرة النمو الاقتصادى من خلال اجتذاب عملاء جدد

غير مسجلين لدى القطاع المصرفى، وكذلك تعد من أنشط المحافظ فى السوق المصرى، حيث

تتميز محفظة CIB بفوائد كثيرة مثل دفع الفواتير وشحن خط التليفون، وتحويل الأموال،

ودفع مشتريات والشراء الآمن عبر الإنترنت.

** وكم تبلغ حجم ماكينات الصراف الآلى للبنك والمستهدف تدشينه خلال

2018؟

* يبلغ عدد ماكينات الصراف الآلى حالياً حوالى 820 ماكينة تم توزيعها

جغرافياً فى جميع أنحاء الجمهورية، ويعتزم البنك إضافة المزيد إلى شبكة ماكينات

الصراف الآلى طبقًا لخطة البنك لعام 2018.

** ما آليات البنك فى التحوط من مخاطر المنتجات الرقمية؟

* يضم البنك إدارة خاصة بالمخاطر تتمتع بدرجة عالية من الخبرة والحرفية

والتى تقوم بدور رئيسى فيما يتعلق بتقديم منتج رقمى جديد للعملاء حيث تقوم بدراسة

وتقييم المنتج من الجوانب المختلفة وتحديد المخاطر المتوقعة التى قد تنتج عن هذا

المنتج، بالإضافة إلى تقديم الطرق التى يجب اتباعها لتجنب تلك المخاطر.

وبناءً على ذلك، يصبح المنتج المقدم إلى العميل فى النهاية هو منتج

تمت دراسة مخاطره بعناية شديدة، بالإضافة إلى ضرورة اتخاذ موافقة البنك المركزى

المصرى قبل إصدار أى منتج رقمى جديد والذى بدوره لا يمنح الموافقة إلا بعد التأكد

من توافق المنتج الجديد مع القوانين واللوائح المنظمة لطبيعة تلك المنتجات.

** ما الخدمات المقدمة عبر الهواتف الذكية والمقدمة عبر الكمبيوتر؟

* تعد الهواتف المحمولة هى أكثر الوسائل الإلكترونية انتشاراً وقبولاً

لدى جميع أفراد المجتمع، وهو ما أدركه قطاع الخدمات الإلكترونية فى البنك التجارى

الدولى ولذا توجهت معظم جهود القطاع نحو تقديم خدمات مصرفية عبر تطبيقات إلكترونية

من خلال الهاتف المحمول من شأنها تمكين العملاء من إنجاز معاملاتهم المالية دون

الحاجة إلى زيارة فروع البنك، ومن ضمنها تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف

المحمول CIB Mobile Banking الذى قام البنك بإصداره منذ عام.

والجدير بالذكر أن عدد مستخدمى تطبيق CIB

Mobile Banking قد تجاوز 45 ألف مستخدم منذ إطلاق

التطبيق حتى الآن، وتضم قائمة المنتجات الإلكترونية الأخرى التى قام البنك

بإطلاقها عبر الموبايل تطبيق الدفع عن طريق الهاتف المحمول «المحفظة الذكية» CIB Smart Wallet والتى يوفر

البنك من خلالها العديد من الخدمات سواء لعملاء وغير عملاء البنك نظراً لطبيعة

المنتج التى تناسب الفئتين، وقد بلغت عدد العمليات التى نفذت من خلال تطبيق

المحفظة الذكية 2.7 مليون عملية خلال عام 2017 بإجمالى 4.4 مليون جنيه والتى تنوعت

ما بين تحويلات أموال ودفع فواتير.

وفيما يتعلق بخدمة الإنترنت البنكى، فكما أشرت سابقاً قام البنك

بتدشين الإصدار الجديد من الإنترنت الخاص بالشركات، بالإضافة إلى خدمة الإنترنت

البنكية الخاصة بالأفراد والتى تم تحديثها أيضاً خدمات جديدة وسوف يتم إطلاقها

للعملاء فى شهر فبراير 2018 بعد أن تم الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى على

تقديمها.

** وكيف يمكن للمنتجات البنكية الإلكترونية أن تحقق الشمول المالى

المستهدف؟

* تعد المنتجات البنكية الإلكترونية بمختلف أنواعها وسيلة أساسية من

وسائل تحقيق الشمول المالى، بل تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحويل المجتمع من

مجتمع يعتمد على الاقتصاد النقدى إلى نظام لا نقدى تتم التعاملات المالية فيه عن

طريق المنتجات البنكية الإلكترونية.

ولعل أبرز دليل على ذلك هى التوصيات التى أوصى بها كل من اتحاد بنوك

مصر واتحاد الصناعات المصرية منذ أيام قليلة من خلال مؤتمر التحول إلى الاقتصاد

غير النقدى حيث ركزت معظم تلك التوصيات والمقترحات على ضرورة إجراء جميع المدفوعات

الحكومية وغير الحكومية عن طريق وسائل بنكية إلكترونية وهو ما سوف يؤدى إلى زيادة

كفاءة المعاملات المالية ومكافحة جرائم الفساد والتهرب الضريبى وغسل الأموال

وتمويل الإرهاب والاتجار فى المخدرات وغيرها من الجرائم المرتبطة بالتعامل النقدى.

** وكيف ترى دور القومى للمدفوعات فى دعم الشمول المالى؟

* مما لا شك فيه أن إنشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسة السيد رئيس

الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، يبرهن على مدى جدية الدولة فى دعم الشمول

المالى والتكنولوجيا المالية وعلى رأسها المدفوعات الإلكترونية.

لذا فإن المجلس القومى للمدفوعات يقود دوراً هاماً وأساسياً فى تبنى

خطة قومية شاملة لدعم وتطبيق الشمول المالى ومن ثم متابعة تنفيذها عن طريق الآليات

المختلفة التى يستطيع المجلس تبنيها وتوجيهها بما يحقق هذا الهدف الأسمى.

** وأخيراً ماذا عن المنتجات الإلكترونية التى تقدم للعاملين بالخارج؟

* قام البنك فى هذا الصدد بتوقيع العديد من الاتفاقيات مع شركات تحويل

الأموال وشركات الصرافة فى دول الخليج.

وتتضمن هذه الاتفاقيات منح مميزات مادية للعاملين بالخارج لتشجيعهم

على تحويل الأموال، بالإضافة إلى التنسيق التقنى مع تلك الشركات لاستقبال تحويلات

العاملين بالخارج على القنوات المختلفة والتى من ضمنها بالطبع المنتجات

الإلكترونية مثل محافظ الهاتف المحمول أوالصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلى.

كما أن البنك التجارى الدولى بصدد تطبيق تحديث جديد على نظام تحويل

الأموال لتمكين العميل الذى قام بالتحويل أن يتتبع مسار تحويله عن طريق خدمة الإنترنت

البنكية حتى وصول التحويل إلى المستفيد النهائى، ولاشك أن تيسير تلك المعاملات مع

ما تتميز به من وضوح وشفافية سوف يزيد من معدلات تحويل الأموال من الخارج.