الإمارات.. تخفيض سن القاصر لـ15 عاما والرشد لـ18 سنة ميلادية

بداية من اليوم الاثنين، دخل قانون المعاملات المدنية الجديد رقم (25) لسنة 2025، في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيز التنفيذ.

قانون المعاملات المدنية الجديد في الإمارات

ويأتي القانون بهدف تمكين الشباب ومساعدتهم على تحمل المسؤولية وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وتصرفاتهم القانونية باستقلالية.

ووفقا للقانون فقد تم بدءاً من اليوم تخفيض سن الرشد من (21) سنة قمرية إلى (18) سنة ميلادية، وهو سن بات معتمداً في غالبية الأنظمة القانونية المقارنة.

ويهدف هذا التعديل إلى توحيد السن القانونية التي يُعتدّ عندها باكتمال الأهلية، وبما يحقق الاتساق مع عدد من التشريعات الوطنية، مثل قوانين الأحداث والعمل، كما يُسهم هذا التغيير في مواءمة سن المسؤولية المدنية مع سن المسؤولية الجنائية بحيث تُحدد أهلية الفرد القانونية استناداً إلى معيار موحّد يُرسّخ وضوح المركز القانوني للشخص ويُعزز الاتساق التشريعي في الدولة ووضوح التطبيق.

تعديل سن القاصر

ووفقاً للقانون فقد تم كذلك تعديل سن القاصر الذي يجوز له طلب الإذن بإدارة أمواله من (18) سنة هجرية إلى (15) سنة ميلادية، وذلك لدعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب من الانخراط المبكر في النشاط الاقتصادي ضمن إطار قانوني واضح ومستقر.

وأصبح بإمكان القاصر المميز الذي أتم 15 سنة إدارة أمواله، وممارسة بعض التصرفات بإذن المحكمة، على أن تقرر صحة تصرفاته ضمن الحدود المأذون بها قانوناً.

واستحدث القانون حكماً يتعلق بالمريض الذي يحتاج إلى المساعدة ويتعذر عليه التعبير عن إرادته، بمنح المحكمة صلاحية تعيين مساعد قضائي له يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.

كما تم استحداث الاتفاق الإطاري لغايات تنظيم التعاقدات المتكررة أو طويلة الأجل بطريقة منظمة وفعالة، وتحديد الشروط والبنود الأساسية للعقود المستقبلية بشكل مسبق.