وزير المالية: نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 78% بحلول يونيو 2027

قال أحمد كجوك وزير المالية، اليوم الأحد، إن الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بالإضافة إلى مساندة النشاط الاقتصادي وتحسين الخدمات.

تحقيق أكبر فائض أولي

وأضاف أحمد كجوك أننا نستهدف تحقيق أكبر فائض أولي بنسبة ٥٪ وخفض العجز الكلي إلى ٤,٩٪ من الناتج المحلى، كما نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى ٧٨٪ في يونيو ٢٠٢٧ وخفض الدين الخارجي بنحو ١-٢ مليار دولار سنويًا.

ولفت وزير المالية إلى أن الدولة تستهدف خفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو ١٠٪؜ من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وخفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو ٣٥٪ من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط.

البيان المالى لموازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٧/٢٠٢٦

وقال الوزير: إن الإيرادات العامة المستهدفة تبلغ ٤ تريليونات جنيه بمعدل نمو ٣٠٪،؜ وإن المصروفات العامة المتوقعة تبلغ ٥,١ تريليون جنيه بزيادة ١٣,٢٪.

وأضاف كجوك:" نتعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة بزيادة حجم ونسبة الاحتياطيات العامة وإعادة توجيه المخصصات المالية وفقًا للأولويات"، لافتًا إلى أن أولويات السياسة المالية ترتكز على دعم المواطن وتعزيز الاستقرار المالي ومساندة الاقتصاد وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال.

وأشار الوزير إلى أنه تم تخصيص ٨٠ مليار جنيه لبرامج مساندة وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات الخدمية والسلعية، لافتًا إلى أن هناك ٤٨ مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية و٦,٧ مليار جنيه لدعم القطاع السياحي و٦ مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.

أضاف، أنه تم تخصيص ٩٠,٥ مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بمعدل نمو سنوي ٣٤,٦٪؜ لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة و٧,٨ مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعي و٧ مليارات جنيه للتغذية المدرسية للطلاب.

١٧٨,٣ مليار جنيه لدعم السلع التموينية

وقال الوزير: إن الموازنة الجديدة تضمنت أيضًا تخصيص ٨٢١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة و٨٣٢,٣ مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، بما فى ذلك ١٧٨,٣ مليار جنيه لدعم السلع التموينية و٥٥,٣ مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي» و«معاش الطفل» و«الرائدات الريفيات».

وأشار كجوك إلى أنه تم تخصيص ١٢٠ مليار جنيه لدعم الطاقة ومعالجة التشابكات وضمان خدمات جيدة ومنتظمة، و١٣ مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل و٤,٣ مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية.

وأوضح الوزير، أنه قد تم تخصيص ٦٩,١ مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين بعد زيادة سعر توريد الأردب إلى ٢٥٠٠ جنيه خلال الموسم الحالي.