كشفت المؤشرات المالية لنتائج أعمال بنك الإسكندرية لعام 2017 عن
تحقيق أرقام قياسية جديدة مقارنة بعام 2016، ليواصل البنك تعزيز مركزه كشريك فعال
فى نمو الاقتصاد المصري، وذلك عن طريق مواصلة تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات
المالية والاستشارية المتميزة، إضافة إلى توفير العديد من الحلول البنكية المتنوعة
والمبتكرة مصممة خصيصا لتناسب جميع شرائح العملاء.
وقد نجح البنك فى عام 2017 فى تسجيل صافى أرباح بلغ 2783 مليون جنيه
متخطيا بذلك نتائجه للعام السابق بنسبة 83.8٪، بالإضافة إلى زيادة صافى الربح قبل
الضرائب بنسبة 96.1٪ مقارنة بالعام الماضى ليصل إلى 3665 مليون جنيه. ويعكس ذلك
التحسن الملحوظ فى نتائج مختلف قطاعات الأعمال الرئيسية للبنك بدءاً من التمويل
متناهى الصغر مروراً بالتجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووصولاً
لائتمان الشركات وبنوك الاستثمار. كما حقق البنك نموا ملحوظا فى إجمالى الأصول
خاصة فى التمويل متناهى الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ذلك فضلاً عن تعزيز
قاعدة ودائع عملائه.
وفى ملخص لأهم النتائج المالية لبنك الإسكندرية خلال عام 2017، ارتفع
صافى الأرباح ليصل إلى 2783 مليون جنيه، ليمثل زيادة قدرها 83.8٪ مقارنة بالعام
الماضى، وارتفع صافى الربح قبل الضرائب بنسبة 96.1٪ ليصل إلى 3665 مليون جنيه
مقارنة بالعام الماضى، كما زاد صافى الدخل التشغيلى بنسبة 44.1٪ مقارنة بالعام
الماضى ليصل إلى 5424 مليون جنيه، الأمر الذى يعكس قوة النمو المحقق فى الدخل
الأساسى من الخدمات المصرفية، حيث ارتفع صافى الدخل من العائد بنسبة 46٪ مقارنة
بالعام الماضى ليصل إلى 4862 مليون جنيه، كما ارتفع أيضاً صافى الدخل من الأتعاب
والعمولات بنسبة 29.1٪ مقارنة بالعام الماضى ليصل إلى 563 مليون جنيه.
وارتفع إجمالى القروض المنتظمة للعملاء إلى نحو 33.4 مليار جنيه
بزيادة قدرها 7.8٪ مقارنة بالعام السابق، فقد زاد
إجمالى تمويل الشركات المتوسطة بنسبة17.6٪، وتمويل الشركات الصغيرة بنسبة
137.5٪، والتمويل متناهى الصغر بنسبة 59٪ مقارنة بالعام الماضى.
كما انخفض معدل القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض ليبلغ 4.11٪ «
-2.12٪» مقارنة بالعام الماضى.
وارتفعت مصروفات ضرائب الدخل لتصل إلى 883 مليون جنيه، والتى تمثل
زيادة قدرها 148.7٪ عن العام الماضى.
وارتفع إجمالى الأصول بنسبة 23.7٪ مقارنة بالعام الماضى ليصل إلى
77.7 مليار جنيه.
كما ارتفع إجمالى ودائع العملاء بنسبة 23.1٪ مقارنة بالعام الماضى
لتصل إلى 63.5 مليار جنيه.
وانخفضت نسبة القروض/الودائع إلى 50.6٪ مقارنة بنسبة 58.1٪ فى نهاية
عام 2016.
وارتفع معيار كفاية رأس المال ليسجل نسبة 18.88٪ مقارنة بنحو 12.45٪
فى العام السابق، وهو ما يشير إلى وجود غطاء رأسمالى كبير يعطى البنك القدرة
الكافية على دعم خطط نموه المستقبلية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
