في إطار المتابعة المستمرة للتشغيل وانتظام العمل خلال أيام العطلات الرسمية وفترة عيد الأضحى المبارك، وضمان الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والالتزام بمعايير الجودة في تقديم الخدمات الكهربائية، تلقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقريرًا حول أداء المنظومة الإلكترونية للشكاوى وخدمات المواطنين وما شهدته من تطور خلال الفترة الماضية.
وتناول التقرير انعكاس تطوير المنظومة على سرعة الاستجابة للبلاغات، وخفض زمن تقديم الخدمة، وإزالة أسباب الشكوى، إلى جانب رصد أعداد الشكاوى والطلبات وأنواعها ومعدلات تكرارها وتقسيمها جغرافيًا وتحليل البيانات للاستفادة منها في خطة دعم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء.
وأوضح التقرير، الذي يرصد مؤشرات الأداء للمنظومة ومنصة الخدمات الإلكترونية بكافة القطاعات والشركات التابعة، أنه تم تلقي ما يقرب من 2.6 مليون طلب وشكوى منذ مطلع العام الجاري عبر مختلف قنوات التواصل الرقمية، ومنها البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومراكز خدمة المواطنين، وقنوات التواصل الاجتماعي، وخدمات الكهرباء الذكية، وتطبيقا "صور مشكلتك" و"فواتير الكهرباء"، والخط الساخن 121، بالإضافة إلى الوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين.
وأشار التقرير إلى الالتزام بمعايير الجودة في التعامل مع الطلبات والشكاوى ومتابعة الأداء من خلال فرق التفتيش والرقابة بالوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر.
كما أوضح التقرير تنوع الطلبات والشكاوى التي تلقتها المنظومة الإلكترونية خلال النصف الأول من عام 2026، والتي شملت بلاغات خاصة بالتعدي على التيار الكهربائي وسرقات الكهرباء، وطلبات تخص القطاعات الفنية والتجارية وشحن العدادات مسبقة الدفع، وطلبات توصيل الكهرباء وتركيب العدادات، وطلبات إحلال الشبكات والمهمات وزيادة القدرة والفحص وتسجيل البيانات والقراءات، وغيرها من الطلبات التي تم التعامل معها بشكل سريع.
ورصد التقرير كذلك تطور المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء، والتي تتيح حاليًا للمواطن الحصول على 29 خدمة مختلفة، مشيرًا إلى أن الشكاوى الواردة عبر منظومة الشكاوى الموحدة التابعة لمجلس الوزراء بلغت نحو 28 ألف شكوى تم فحصها وقياس معدلات الاستجابة لها.
وقال الدكتور محمود عصمت إن هناك متابعة مستمرة لمنظومة الخدمات الإلكترونية للكهرباء بمنصاتها المتعددة في إطار خطة العمل للتحول الرقمي والتوجه نحو الشبكات الذكية، مؤكدًا أن الكهرباء متاحة بجودة واستدامة لجميع الاستخدامات وعلى كافة الجهود.
وأضاف أن المواطن من حقه الحصول على خدمات كهربائية وفقًا لمعايير الجودة والكفاءة، وبما يتناسب مع حجم التطور الذي شهدته البنية الأساسية على مستوى الدولة وقطاع الكهرباء.
وأكد الوزير استخدام التقنيات الحديثة لتحليل الشكاوى وتصنيفها آليًا والقضاء على أسبابها الجذرية، وقياس الفترة اللازمة لإزالة أسباب كل شكوى وإصلاح الأعطال وتحسين مؤشرات جودة التغذية الكهربائية، مع استمرار العمل على رفع كفاءة منظومة الطاقة وتحسين أداء الشركات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
