الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة 232 مليون دولار على “تيمو” بسبب بيع منتجات غير قانونية

فرض الاتحاد الأوروبي غرامة مالية ضخمة قدرها 200 مليون يورو (نحو 232 مليون دولار أميركي) على شركة التجارة الإلكترونية الصينية “تيمو”، بعد تحقيقات أثبتت عرضها منتجات غير قانونية وغير مطابقة لمعايير السلامة داخل منصتها.

وأكدت المفوضية الأوروبية أن الشركة لم تنجح في تحديد أو تقييم المخاطر النظامية المرتبطة بانتشار هذه المنتجات، وهو ما اعتُبر إخلالًا مباشرًا بواجباتها التنظيمية داخل السوق الأوروبية.

تحقيق سري يكشف منتجات خطرة على المستهلكين

كشف تحقيق أجرته الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تضمن عمليات تسوق سرية، عن وجود عدد كبير من المنتجات التي فشلت في اجتياز اختبارات السلامة.

ومن بين أبرز هذه المنتجات:

شواحن إلكترونية غير آمنة قد تشكل خطر الحريق

ألعاب أطفال تحتوي على مواد كيميائية تتجاوز الحدود المسموح بها

منتجات قد تؤدي إلى مخاطر الاختناق للأطفال

وأشارت النتائج إلى أن هذه السلع تمثل تهديدًا مباشرًا للمستهلكين داخل دول الاتحاد الأوروبي.

المفوضية الأوروبية: تقييم المخاطر لدى “تيمو” غير كافٍ

قالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، هينا فيركونين، إن تقييم المخاطر الذي أجرته منصة “تيمو” يفتقر إلى الدقة ويستهين بحجم المخاطر الفعلية.

وأضافت أن التحليل الذي قدمته الشركة “غير شامل ولا يستند إلى أدلة قوية”، ما يترك الجهات التنظيمية والمستهلكين دون صورة واضحة عن حجم الأضرار المحتملة.

وشددت على أن الوقت قد حان لامتثال الشركة الكامل للقوانين الأوروبية المنظمة للتجارة الإلكترونية وحماية المستهلك.

المؤثرون يزيدون من انتشار المنتجات المثيرة للجدل

أشارت المفوضية الأوروبية أيضًا إلى أن بعض العروض التي يروج لها المؤثرون عبر منصات التواصل الاجتماعي قد تساهم في توسيع انتشار المنتجات غير القانونية، ما يزيد من صعوبة السيطرة عليها.

ويأتي ذلك في ظل تنامي دور التسويق عبر المؤثرين في تعزيز مبيعات منصات التجارة الإلكترونية عالميًا.

مهلة 3 أشهر لتصحيح الأوضاع

منحت المفوضية الأوروبية شركة “تيمو” مهلة تمتد لثلاثة أشهر لتقديم خطة واضحة حول كيفية معالجة المخالفات والالتزام بالمعايير الأوروبية.

وتشمل المطالب وضع آليات أكثر صرامة لفحص المنتجات، وتحسين تقييم المخاطر، وضمان عدم تكرار المخالفات المرتبطة بسلامة المستهلك.

تشديد أوروبي متزايد على منصات التجارة الإلكترونية

تأتي هذه الغرامة في إطار توجه أوروبي متصاعد نحو تشديد الرقابة على منصات التجارة الإلكترونية، خاصة تلك التي تستورد منتجات من خارج الاتحاد الأوروبي دون التزام كامل بمعايير السلامة والجودة.