إدارة ترامب تبحث إصدار ورقة 250 دولاراً بصورة الرئيس

كشفت صحيفة واشنطن بوست أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مارسوا ضغوطاً على مكتب النقش والطباعة الأميركي لإعداد تصميمات أولية لورقة نقدية جديدة من فئة 250 دولاراً تحمل صورة ترامب.

وبحسب الصحيفة، فإن الخطوة جاءت ضمن التحضيرات للاحتفال بمرور 250 عاماً على تأسيس الولايات المتحدة، في مشروع قد يمثل أول ظهور لشخص على قيد الحياة على عملة ورقية أميركية منذ أكثر من 150 عاماً.

عقبات قانونية أمام المشروع

وأوضح موظفون حاليون وسابقون بالمكتب أن القوانين الأميركية الحالية لا تسمح بوضع صور أشخاص أحياء على الأوراق النقدية، كما أن إصدار أي فئة نقدية جديدة يتطلب موافقة الكونجرس الأمريكي.

وأشار مسؤولون فنيون إلى أن تصميم وطباعة ورقة نقدية جديدة عملية معقدة قد تستغرق سنوات، خاصة إذا تعلق الأمر بفئة مرتفعة القيمة مثل 250 دولاراً.

اعتراضات داخل مكتب الطباعة

ووفقاً للتقرير، أبلغت مديرة مكتب النقش والطباعة باتريشيا سوليمين مسؤولي وزارة الخزانة بوجود عقبات قانونية وإجرائية واضحة تمنع تنفيذ المشروع بسرعة.

وقالت إن المكتب لا يمتلك صلاحية اتخاذ قرار من هذا النوع، موضحة أن تطوير عملة جديدة قد يحتاج ما بين 6 إلى 8 سنوات حتى يدخل حيز التنفيذ.

لكن موظفين تحدثوا للصحيفة أكدوا أن مسؤولي إدارة ترامب تعاملوا مع هذه التحذيرات باستخفاف، واستمروا في الضغط لدفع المشروع إلى الأمام.

نقل مديرة المكتب يثير الجدل

وأفادت التقارير بأن باتريشيا سوليمين نُقلت من منصبها بشكل مفاجئ في 27 أبريل/ نيسان الماضي، بعدما أبدت اعتراضها على المشروع.

وذكرت سوليمين، في رسالة بريد إلكتروني لزملائها، أن قرار نقلها لم يكن اختيارياً، ما أثار تساؤلات داخل المكتب بشأن خلفيات الخطوة.

وتُعد سوليمين أول امرأة تتولى إدارة مكتب النقش والطباعة الأمريكي.

تعيين مستشار لترامب بشكل مؤقت

وعقب نقل سوليمين، تولى مايك براون، المستشار الأول لأمين الخزانة، إدارة المكتب بشكل مؤقت إلى جانب منصبه الأساسي، بحسب التقرير.

ولم يعلق براون على طلبات الصحيفة للتوضيح بشأن تفاصيل المشروع أو الجدل المرتبط به.

وزارة الخزانة: مجرد دراسات أولية

من جانبها، أكدت وزارة الخزانة الأميركية أن الجهات المختصة تجري حالياً دراسات وتحضيرات أولية فقط، تحسباً لاحتمال إقرار الكونغرس مستقبلاً قانوناً يسمح بإصدار ورقة نقدية تذكارية تحمل صورة ترامب.

وتأتي هذه التطورات وسط جدل سياسي وقانوني واسع حول حدود صلاحيات الإدارة الأميركية في ما يتعلق بتصميم العملات الرسمية.