التنمية المحلية تدعو المواطنين للالتزام بقواعد البناء خلال عطلة العيد

دعت وزارة التنمية المحلية والبيئة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بقواعد البناء وعدم الانسياق وراء أعمال المخالفات خلال عطلة العيد، مؤكدة أن الالتزام بالقانون لا يقتصر فقط على تجنب العقوبات، بل يمثل استثماراً طويل الأجل يضمن سلامة العقار واستقراره القانوني.

وأكدت الوزارة أن البناء وفق التراخيص الرسمية يضمن توافر الخدمات الأساسية بشكل قانوني ومستدام، بما يشمل الكهرباء والمياه والغاز، إضافة إلى الحفاظ على السلامة الهندسية للمباني وحماية أرواح السكان.

خبير عمراني: العقارات المرخصة ترتفع قيمتها بنسبة 40%

وأوضح أحد خبراء التنمية العمرانية، في تصريحات خاصة، أن العقارات الملتزمة باشتراطات البناء والتراخيص الرسمية تتمتع بقيمة سوقية أعلى قد تصل إلى 40% مقارنة بالمباني المخالفة.

وأشار إلى أن الالتزام القانوني يمنح أصحاب العقارات شهادة صلاحية تمكنهم من إدخال المرافق بأسعار رسمية مدعمة، كما يجنبهم التعرض للغرامات أو قرارات الإزالة والمخاطر الإنشائية التي قد تهدد سلامة الأسر.

التحذير من البناء المخالف خلال الإجازات

وشددت الوزارة على أن بعض المقاولين يستغلون فترات الإجازات والأعياد لتنفيذ أعمال مخالفة بعيداً عن الرقابة، داعية المواطنين إلى عدم التورط في أي أعمال بناء غير قانونية قد تؤدي إلى خسائر مادية وقانونية كبيرة لاحقاً.

وأكدت أن الجهات المختصة ستواصل حملاتها الرقابية خلال فترة العيد لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

الوعي المجتمعي أساس مواجهة العشوائيات

وأثنت وزارة التنمية المحلية على وعي المواطنين الذين يرفضون البناء العشوائي أو التعامل مع مقاولي المخالفات، معتبرة أن الحفاظ على الشكل الحضاري للأحياء يبدأ من تعاون السكان والتزامهم بالقوانين المنظمة للبناء.

كما أعلنت الوزارة عن تقديم تيسيرات جديدة عقب إجازة العيد تتعلق بإجراءات استخراج تراخيص الترميم والتعلية القانونية، وذلك لتشجيع المواطنين على الالتزام بالضوابط الرسمية وتسهيل الإجراءات أمامهم.