1 يوليو المقبل.. حظر زواج الأقارب

في خطوة تشريعية وُصفت بأنها غير مسبوقة ضمن تعديلات قانون الأحوال الشخصية، أقرّ البرلمان السويدي قانونًا جديدًا يحظر زواج أبناء العمومة وعددًا من الزيجات بين الأقارب، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.

وبحسب البرلمان السويدي، فإن القانون الجديد يهدف إلى مكافحة ما وصفته الحكومة بـ«الاضطهاد المرتبط بالشرف» والحد من الضغوط الأسرية والزواج القسري، خاصة بحق الفتيات والنساء.

وينص التشريع على حظر كامل لزواج أبناء العمومة، إضافة إلى منع الزواج بين بعض الأقارب من درجات قرابة أخرى، كما يلغي أي استثناءات كانت تسمح بزواج الإخوة غير الأشقاء أو الإخوة بالتبنّي بعد الحصول على تصاريح خاصة.

كما يتضمن القانون عدم الاعتراف داخل السويد بأي زيجات أُبرمت خارج البلاد إذا خالفت التشريعات السويدية، بما في ذلك زواج الأقارب، وتعدد الزوجات، وزواج القاصرين، والزواج بالإكراه، والزواج عبر الوكالة.

وقالت الحكومة السويدية، إن هذه التعديلات تأتي ضمن جهود أوسع لتعزيز حرية الأفراد في اختيار شركاء حياتهم، وحماية النساء والفتيات من الضغوط العائلية والاجتماعية.

ونقل بيان رسمي عن وزير العدل السويدي، Gunnar Strömmer، قوله إن «العنف والاضطهاد المرتبطين بالشرف لا مكان لهما في المجتمع السويدي، ويجب أن ينعكس مبدأ عدم التسامح في القوانين أيضًا».

ويأتي القرار بعد سنوات من النقاش السياسي والحقوقي حول التأثيرات الاجتماعية والصحية لزواج الأقارب، حيث أشارت تقارير حكومية إلى أن هذه الزيجات قد ترتبط بزيادة مخاطر بعض الأمراض الوراثية، إلى جانب استخدامها أحيانًا كأداة للضغط الأسري داخل بعض البيئات المغلقة.