يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضغوط الناخبين مع ارتفاع أسعار البنزين فوق 4.50 دولار للجالون، وذلك على رغم من أن أمريكا تنتج نفطاً أكثر مما تستهلك.
وكشفت فاينانشال تايمز، أن الفائض يعتمد على سوائل الغاز الطبيعي مثل الإيثان والبروبان، وهي منتجات تُصدَّر بكثافة ولا تصلح لإنتاج البنزين أو الديزل أو وقود الطائرات.
وأوضحت أن ما يبدو فائضاً في إنتاج النفط الأمريكي ليس في الحقيقة فائضاً قابلاً للاستخدام في البنزين أو الديزل أو وقود الطائرات، فهذه المواد تُحسب في الإحصاءات الرسمية على أساس "برميل مكافئ" وتُصدَّر بكثافة، لكنها لا تتحول إلى وقود سيارات أو طائرات، بل تُستخدم أساساً كمواد أولية في الصناعات البتروكيميائية أو تُخلط جزئياً مع أنواع أخرى من الوقود.
وتظل أمريكا مستورداً صافياً للنفط الخام بأكثر من 2 مليون برميل يومياً في 2025، بينما تستورد فعلياً نحو 6 ملايين برميل يومياً من الخام الثقيل، خصوصاً من كندا، وتصدر 4 ملايين من إنتاجها المحلي.
كما تعتمد المصافي الأمريكية على الخام الثقيل المستورد لأنها غير ملائمة لتكرير النفط الخفيف المنتج محلياً، ما يجعل أي محاولة لوقف التصدير معقدة سياسياً واقتصادياً، خاصة أن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لم يُظهر استعداداً لتقديم تنازلات.
والفائض في المنتجات النهائية غير متوازن، إذ تستورد أمريكا البنزين وتصدر الديزل، ما يجعل أي خطة مركزية لضبط الأسعار الداخلية شديدة التعقيد.
ويرى خبراء أن أي حظر على الصادرات سيؤدي إلى إفقار بقية العالم ويعرض أمريكا لردود انتقامية في قطاعات حيوية مثل المعادن النادرة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض