البنك المركزي الروسي يصعّد قانونيًا ضد الاتحاد الأوروبي بسبب الأصول المجمدة

صعّد البنك المركزي الروسي خلافه مع الاتحاد الأوروبي، عبر رفع دعوى قضائية جديدة أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، في خطوة تمثل تصعيدًا قانونيًا جديدًا في ملف الأصول الروسية المجمدة منذ اندلاع الحرب.

وتأتي الدعوى، وفق ما نقلته وكالة «رويترز»، للطعن في لائحة أوروبية تسمح باستخدام عوائد الأصول الروسية المجمدة في تمويل قرض موجه إلى أوكرانيا، في إطار الدعم المالي الغربي لكييف.

موسكو تعتبر القرار تغييرًا في الوضع القانوني للأصول

ويرى البنك المركزي الروسي أن القرار الأوروبي يُعد تغييرًا جوهريًا في الوضع القانوني والاقتصادي للأصول السيادية الروسية، معتبرًا أنه يمس حقوق ملكية الدولة الروسية بشكل مباشر.

وجاءت اللائحة الأوروبية محل الطعن، والتي صدرت في 24 فبراير 2026، لتنص على أن أوكرانيا لن تكون مطالبة بسداد القرض إلا بعد حصولها على تعويضات من روسيا في نهاية المطاف.

بروكسل تحتفظ بحق استخدام الأصول المجمدة

وتتضمن الترتيبات الأوروبية احتفاظ الاتحاد الأوروبي بحق استخدام العوائد الناتجة عن الأصول الروسية المجمدة، من أجل ضمان سداد الديون أو دعم أوكرانيا ماليًا خلال الحرب.

وتشير التقديرات إلى أن قيمة الأصول الروسية المجمدة تبلغ نحو 300 مليار دولار، معظمها مودع في مؤسسات مالية أوروبية، وعلى رأسها شركة «يوروكلير» البلجيكية.

صراع قانوني جديد بين موسكو والغرب

ويفتح هذا التطور فصلًا جديدًا في الصراع القانوني والمالي بين روسيا والغرب، وسط خلاف متصاعد حول شرعية استخدام الأصول السيادية المجمدة، وما إذا كان ذلك يندرج ضمن إجراءات الدعم لأوكرانيا أو يمثل مساسًا بالقانون الدولي.