المركزي الروسي يقاضي الاتحاد الأوروبي مجددًا لوقف استغلال أصوله المجمدة لصالح أوكرانيا

أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الإثنين، تقدمه بدعوى قضائية ثانية أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، للطعن في اللائحة التنظيمية للاتحاد التي تسمح باستخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة في سداد القروض الأوروبية الممنوحة لأوكرانيا.

وأوضح البنك المركزي، في بيان، أن الإطار التنظيمي الذي يطعن فيه بنك روسيا يتعامل مع أصوله السيادية كعنصر من عناصر الدعم المالي لدولة ثالثة، وهو ما يؤدي إلى تغيير النظام القانوني والاقتصادي المعمول به للأصول السيادية.

وينص النظام القانوني الأوروبي الصادر في 24 فبراير 2026، على ألا يتم سداد قرض الاتحاد الأوروبي الموجه لأوكرانيا إلا عند حصولها على تعويضات من روسيا، مع احتفاظ الاتحاد الأوروبي بالحق الكامل في استخدام الأصول الروسية المجمدة لسداد تلك الديون الأوكرانية.

ووفقًا لتقديرات البنك المركزي الروسي، فإن الدول الغربية جمدت نحو 300 مليار دولار من الأموال السيادية الروسية، حيث تتركز غالبية هذه الأصول داخل أوروبا، وتحديداً لدى شركة الإيداع اللائحي البلجيكية "يوروكلير".

وكان البنك المركزي الروسي قد طعن، في مارس الماضي، ضد الخطوة المتخذة في ديسمبر 2025 والمتعلقة بتجميد أصوله في أوروبا إلى أجل غير مسمى، مستندًا في دعواه السابقة أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي إلى أن قرار التجميد شابه انتهاكات إجرائية خطيرة.

يُذكر أن محكمة في العاصمة موسكو كانت قد أيدت، في 15 مايو الجاري، دعوى أقامها البنك المركزي الروسي لاسترداد تعويضات من مؤسسة "يوروكلير" البلجيكية، ترتبط بتجميد أصول مالية تقدر بقيمة 18.17 تريليون روبل، ما يعادل نحو 253.77 مليار دولار.