فيتش تثبت التصنيف الائتماني للإمارات عند AA- مع نظرة مستقر

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تثبيت التصنيف السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة عند مستوى AA- مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة، في خطوة تعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية في قوة الاقتصاد الإماراتي وصلابة أوضاعه المالية.

ويأتي هذا القرار في ضوء تقييم شامل أظهر قدرة الدولة على الحفاظ على استقرار المخاطر السيادية، مدعومة بأسس اقتصادية قوية وسياسات مالية مرنة، إلى جانب مستويات مرتفعة من الاحتياطيات وصافي الأصول الخارجية.

قوة في المالية العامة واحتياطيات داعمة للاستقرار

أكدت فيتش أن التصنيف الائتماني يعكس متانة المالية العامة في الإمارات، والتي تستفيد من انخفاض مستويات الدين الحكومي الموحّد، إلى جانب قوة صافي الأصول الأجنبية وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أشارت الوكالة إلى أن دولة الإمارات تمتلك أحد أقوى مراكز الصلابة المالية عالمياً، وهو ما يمنحها قدرة كبيرة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية دون تأثيرات جوهرية على الاستقرار المالي.

صافي أصول أبوظبي يعزز المركز المالي للدولة

سلط التقرير الضوء على الدور المحوري لصافي الأصول الأجنبية السيادية لإمارة أبوظبي، المصنفة عند مستوى AA مع نظرة مستقرة، والتي تُقدّر بنحو 164% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في عام 2025، لتُعد من بين الأعلى عالمياً في فئة الدول المصنفة من قبل فيتش.

ويعكس هذا الرقم الضخم حجم القوة الاستثمارية والمالية التي تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر له هوامش أمان واسعة في مواجهة التقلبات العالمية.

اقتصاد متنوع يقود النمو بعيداً عن النفط

أشارت فيتش إلى أن الاقتصاد الإماراتي يواصل تعزيز تنوعه الهيكلي، مع تزايد مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، خاصة في مجالات السياحة، والخدمات اللوجستية، والتجارة، والتكنولوجيا.

ويُعد هذا التحول أحد أهم العوامل التي تدعم استقرار الاقتصاد على المدى المتوسط، حيث يقلل من الاعتماد على تقلبات أسعار النفط العالمية، ويعزز من قدرة الدولة على تحقيق نمو مستدام.

توقعات نمو قوية حتى نهاية 2026

توقعت وكالة فيتش أن يسجل الاقتصاد الإماراتي نمواً بنسبة 4.8% خلال عام 2026، مدعوماً بانتعاش القطاعات غير النفطية واستمرار الاستثمارات الحكومية والخاصة.

كما رجحت الوكالة استمرار تحقيق فائض في الموازنة الموحدة للدولة عند مستوى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، رغم ارتفاع الإنفاق العام بنحو 20%.

الدين الحكومي ضمن مستويات آمنة عالمياً

أوضحت فيتش أن الدين الحكومي الموحّد في الإمارات مرشح للارتفاع إلى نحو 27% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مقارنة بـ24.3% في نهاية 2025.