قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق يتخذ إجراءات قانونية ضد المخالفين لشروط التعاقد، مؤكدة أنه يتم سحب الوحدات السكنية حال ثبوت تأجيرها للغير أو بيعها بالمخالفة.
وأضافت، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON، أن الجهات المختصة تقوم بتحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات، مشددة على أن الهدف من المشروع هو توفير سكن للمواطنين وليس تحقيق مكاسب استثمارية.
وأكدت أن الدولة تستهدف وصول الوحدات إلى المستحقين الراغبين في السكن الفعلي، وليس لمن يسعون لاستغلالها في الاستثمار أو إعادة البيع.
وأشارت عبدالحميد إلى أن مصر تشهد سرعة كبيرة في معدلات التنمية العمرانية، موضحة أن بعض المناطق التي كانت تُعتبر نائية في السابق أصبحت حالياً مناطق عمرانية مكتملة وتشهد نسب إشغال مرتفعة.
وضربت مثالاً بمنطقة “800 فدان”، التي كانت تُوصف سابقاً بأنها بعيدة، لكنها تحولت الآن إلى منطقة سكنية متكاملة تضم مشروعات وكمبوندات بمعدلات إشغال مرتفعة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
