كواليس الاتفاق المحتمل بين إيران وأمريكا.. ماذا يتضمن؟

تناولت تقارير صحفية صادرة اليوم الأحد تفاصيل اتفاق “محتمل” بين إيران والولايات المتحدة، يتضمن التزام واشنطن بتعليق العقوبات النفطية المفروضة على طهران خلال فترة المفاوضات، بما يسمح لإيران ببيع نفطها دون القيود الحالية المرتبطة بالعقوبات.

ووفقًا لما نشرته وكالة تسنيم الإيرانية، فإن هذا التفاهم قد يشمل أيضًا قطاع البتروكيماويات ومشتقاته ضمن إطار أوسع من التفاهمات بين الجانبين.

وبحسب المعلومات المتداولة، في حال موافقة الطرفين على بنود التفاهم الأولي، سيتم الإعلان أولًا عن مذكرة تفاهم (MOU)، تتضمن التزامًا بإنهاء الحرب في مختلف الجبهات، بما في ذلك لبنان.

وبموجب هذه التفاهمات، سيكون على الكيان الصهيوني، باعتباره حليفًا للولايات المتحدة، إنهاء الحرب في لبنان.

كما ستُمنح مهلة مدتها 30 يومًا لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالحصار البحري ومضيق هرمز، بالتزامن مع فترة تمتد 60 يومًا لإجراء مفاوضات حول الملف النووي الإيراني.

وأكدت المعلومات أن إيران لم توافق حتى الآن على أي خطوات تتعلق بملفها النووي، مشيرة إلى أنها تشترط الإفراج عن جزء من أصولها المجمدة منذ المرحلة الأولى لأي تفاهم لضمان جدية الالتزامات الأمريكية.

وبحسب ما تم تداوله، تشدد طهران على ضرورة أن يتزامن الإعلان عن مذكرة التفاهم مع إتاحة الوصول إلى جزء من هذه الأموال، في ظل تجارب سابقة وصفتها بأنها شهدت إخلالًا بالتعهدات المتعلقة بالأصول.

كما تنص التفاهمات المحتملة على وضع آلية واضحة للإفراج عن بقية الأموال خلال مسار المفاوضات، مع احتفاظ إيران بحق إعادة النظر في استمرار المحادثات إذا تعطلت عملية الإفراج مجددًا.

وتفيد المعلومات بأن وضع مضيق هرمز لن يعود بالكامل إلى ما كان عليه قبل الحرب، حتى في حال التوصل إلى مذكرة التفاهم، بل سيتم إعادة عدد السفن العابرة إلى المستويات التي كانت قائمة قبل الحرب خلال 30 يومًا.

وأكدت التقارير أن إيران تتمسك بحقها السيادي في إدارة مضيق هرمز بوسائل مختلفة سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا، وأن أي تغيير في حركة الملاحة مرتبط بتنفيذ الولايات المتحدة لبقية التزاماتها ورفع الحصار البحري خلال 30 يومًا.