التضخم الأوروبي يعود للواجهة.. مسؤول بالاتحاد الأوروبي يحذر من تداعيات حرب إيران على قرارات المركزي الأوروبي

حذر مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، Valdis Dombrovskis، من تداعيات تصاعد الحرب في إيران على مستويات التضخم داخل أوروبا، مشيراً إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يجد نفسه مضطراً للتعامل مع موجة جديدة من ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وجاءت تصريحات المسؤول الأوروبي في وقت تتزايد فيه المخاوف الاقتصادية داخل القارة الأوروبية من تداعيات اضطرابات الطاقة وارتفاع أسعار الوقود، الأمر الذي يهدد بتباطؤ النمو الاقتصادي وعودة الضغوط التضخمية إلى الواجهة بعد أشهر من التراجع النسبي.

مسؤول أوروبي: المركزي الأوروبي سيواجه ارتفاع التضخم

وقال دومبروفسكيس، في تصريحات نقلتها وكالة بلومبرغ للأنباء خلال مشاركته في اجتماع وزراء الاقتصاد الأوروبيين في Nicosia، إن البنك المركزي الأوروبي سيكون أمام تحدٍ واضح يتمثل في احتواء موجة التضخم الجديدة الناتجة عن تداعيات الحرب في إيران.

وأكد المسؤول الأوروبي أن البنك المركزي الأوروبي لا يزال يتمتع بالاستقلالية الكاملة في اتخاذ قراراته النقدية، بما يشمل تحديد مسار أسعار الفائدة والإجراءات اللازمة لكبح جماح التضخم.

وتأتي هذه التصريحات وسط ترقب واسع لتحركات السياسة النقدية الأوروبية خلال الاجتماعات المقبلة، خاصة مع تنامي احتمالات تشديد السياسة النقدية مجددًا إذا استمرت الأسعار في الارتفاع بوتيرة أسرع من المتوقع.

الحرب في إيران تعيد أزمة الطاقة إلى الواجهة

وسلط مفوض الاقتصاد الأوروبي الضوء على قدرة اقتصاد الاتحاد الأوروبي على إظهار قدر من المرونة رغم التحديات الحالية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، في إشارة واضحة إلى هشاشة أسواق الطاقة الأوروبية أمام الصراعات الجيوسياسية.

وتسببت الحرب في إيران في زيادة الضغوط على أسواق الطاقة العالمية، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الوقود والشحن، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على التوقعات الاقتصادية الأوروبية، خاصة فيما يتعلق بمعدلات التضخم وتكاليف المعيشة.

وتخشى المؤسسات الاقتصادية الأوروبية من أن تؤدي القفزات الجديدة في أسعار الطاقة إلى موجة تضخم ممتدة تؤثر على مختلف القطاعات الاقتصادية، بدءًا من الصناعة وحتى أسعار السلع والخدمات اليومية للمستهلكين.

المفوضية الأوروبية تخفض توقعات النمو وترفع التضخم

وتأتي تصريحات دومبروفسكيس بعد يوم واحد فقط من إعلان European Commission خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال العام الجاري، بالتزامن مع رفع تقديرات التضخم في دول الاتحاد الأوروبي.

وبحسب التوقعات الجديدة، فإن اقتصاد منطقة اليورو مرشح لتسجيل تباطؤ ملحوظ في النمو، بينما قد تشهد أوروبا أسرع وتيرة تضخم منذ عام 2023، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية.

وتعكس هذه المؤشرات حجم الضغوط التي تواجه صناع القرار الاقتصادي في أوروبا، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

هل يرفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة؟

يرى عدد من خبراء الاقتصاد والأسواق أن استمرار ضغوط الأسعار قد يدفع European Central Bank إلى إعادة النظر في سياسته النقدية، مع تزايد التوقعات بإمكانية رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل.

ويعتقد محللون أن أي تحرك من البنك المركزي الأوروبي سيكون مرتبطاً بشكل مباشر بمسار التضخم خلال الأسابيع المقبلة، ومدى استمرار تأثير أزمة الطاقة على الأسعار داخل القارة الأوروبية.

قفزة متوقعة في معدلات التضخم خلال 2026

تشير التوقعات الاقتصادية الجديدة إلى أن معدل التضخم في التكتل الأوروبي المكون من 27 دولة قد يصل إلى 3.1% خلال عام 2026، بزيادة تبلغ نقطة مئوية كاملة مقارنة بالتوقعات السابقة التي صدرت في نوفمبر الماضي.

كما يُتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين داخل منطقة اليورو، التي تضم 21 دولة، بنسبة 3% خلال 2026، مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت تشير إلى 1.9% فقط، ما يعكس تحولاً كبيراً في النظرة الاقتصادية الأوروبية تجاه مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.