الإمارات تعلن تطبيق ضريبة القيمة المضافة 5% على مواقف المركبات ورسوم سالك بدءًا من يونيو 2026

أعلنت شركتا Parkin وSalik عن بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على عدد من خدمات مواقف المركبات ورسوم الطرق في دولة الإمارات، اعتبارًا من 1 يونيو 2026، في إطار التحديثات المرتبطة بالأنظمة الضريبية المعتمدة في الدولة.

ويأتي هذا الإجراء استنادًا إلى إفصاح سابق لشركة Parkin بتاريخ 15 مايو، يتعلق بآليات معالجة ضريبة القيمة المضافة على خدمات مواقف المركبات العامة.

تفاصيل تطبيق الضريبة على خدمات مواقف المركبات

أكدت شركة Parkin أن ضريبة القيمة المضافة ستُطبق على خدمات مواقف المركبات الجانبية، ومواقف الساحات، والاشتراكات الموسمية، والتصاريح، وحجوزات المواقف، بنسبة 5%.

وأوضحت الشركة أن التعرفة الأساسية لمواقف المركبات العامة لن تشهد أي تغيير، مشيرة إلى أن ضريبة القيمة المضافة تمثل بندًا يتم تحصيله لصالح الهيئة الاتحادية للضرائب، ما يعني أنها ليست جزءًا من إيرادات الشركة التشغيلية.

كما شددت على أن تطبيق الضريبة اعتبارًا من الموعد المحدد لن ينعكس على المركز المالي للشركة على أساس مستقبلي.

موقف سالك من تطبيق ضريبة القيمة المضافة

وفي السياق ذاته، أعلنت Salik أنها ستبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على رسوم التعرفة ورسوم تفعيل بطاقات العبور، اعتبارًا من 1 يونيو 2026.

وأكدت الشركة أن حصيلة الضريبة سيتم توريدها بالكامل إلى الهيئة الاتحادية للضرائب، مع الإبقاء على هيكل التعرفة المرورية الأساسي دون تغيير.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء لن يكون له أي تأثير على الأرباح أو المركز المالي للشركة في المستقبل.

تسوية ضريبة القيمة المضافة بأثر رجعي

كشفت الشركتان أن ضريبة القيمة المضافة بأثر رجعي عن الفترة الممتدة من 1 فبراير 2024 حتى 31 مايو 2026 سيتم تعويضها بالكامل من قبل هيئة الطرق والمواصلات.

وأكدت البيانات الصادرة أن هذا التعويض لن يترتب عليه أي أثر مالي سلبي على أي من الشركتين، ما يعزز من استقرار المؤشرات المالية خلال الفترة الانتقالية.

الأثر المالي العام للقرار

أكدت الشركتان أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة لن يغير من هيكل التعرفة الأساسية سواء في المواقف العامة أو رسوم الطرق، حيث يقتصر الدور على تحصيل الضريبة لصالح الجهات الاتحادية المختصة.

ويعكس ذلك التزام الشركات العاملة في قطاع النقل والبنية التحتية في الإمارات بتطبيق الأنظمة الضريبية المعتمدة دون التأثير على استدامة أعمالها أو مستويات أرباحها.