سجل صافي عجز الموجودات الأجنبية لدى البنوك العاملة في قطر تراجعاً ملحوظاً بنهاية شهر أبريل 2026، ليصل إلى أدنى مستوياته خلال 22 شهراً، في مؤشر يعكس تحسناً نسبياً في أوضاع القطاع المصرفي وقدرته على تعزيز مراكزه المالية.
وبلغ حجم العجز نحو 59.2 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات الوضع النقدي الصادرة عن مصرف قطر المركزي.
تراجع العجز السنوي بدعم من تحسن الأصول
أظهرت البيانات انخفاض صافي عجز الموجودات الأجنبية لدى البنوك بنسبة 12.5% على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 416.4 مليار ريال.
وجاء هذا التحسن مدفوعاً بارتفاع قوي في حجم الموجودات الأجنبية، ما ساهم في تقليص الفجوة بين الأصول والالتزامات الخارجية.
الموجودات الأجنبية تسجل أعلى مستوى تاريخي
ارتفعت قيمة الموجودات الأجنبية لدى البنوك العاملة في قطر بنسبة 41% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 408 مليارات ريال، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله حتى الآن.
ويعكس هذا الارتفاع توسعاً في حجم الأصول الخارجية وتحسناً في قدرة البنوك على تعزيز مصادر السيولة والاحتياطيات.
المطلوبات الخارجية تواصل الارتفاع
في المقابل، شهدت المطلوبات الأجنبية على البنوك زيادة قوية، حيث ارتفعت بنحو 59 مليار ريال، بما يعادل 7.7%، لتصل إلى 824.5 مليار ريال.
وتشير هذه الزيادة إلى استمرار نمو الالتزامات الخارجية للبنوك، رغم التحسن المسجل في جانب الموجودات.
مؤشرات على تحسن القطاع المصرفي
تعكس هذه التطورات تحسناً في المؤشرات المالية للقطاع المصرفي القطري، مع استمرار البنوك في تعزيز أصولها الخارجية وتقليص حجم العجز، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع المطلوبات بوتيرة متسارعة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
