أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن تركيا باعت معظم حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية خلال مارس الماضي، في خطوة هدفت من خلالها أنقرة إلى دعم الليرة خلال الأسابيع الأولى من اندلاع الحرب الإيرانية والموجة المصاحبة لها من اضطرابات الأسواق وقطاع الطاقة.
وانخفضت الاستثمارات التركية في هذه السندات إلى 1.8 مليار دولار بنهاية مارس، مقارنة بنحو 16 مليار دولار المسجلة في شهر فبراير السابق له، وهو ما يمثل أحد أكبر عمليات التخارج السريعة لتركيا في السنوات الأخيرة، وفقًا للحسابات التي أجرتها وكالة "بلومبرج" استنادًا إلى البيانات الرسمية الأمريكية.
طبيعة الحيازات المنخفضة
تتوزع الحيازات المبيعة بين السندات المقومة باسم البنك المركزي التركي وتلك التابعة لمؤسسات وشركات تركية أخرى، ويعكس هذا التخارج المالي حجم الضغوط النقدية التي واجهتها السلطات في تركيا تزامنًا مع تراجع معنويات المستثمرين والارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية عقب بدء الصراع في الشرق الأوسط.
استقرار أسعار الصرف وحركة الذهب المحلية
في المقابل، أبقت التحركات اللاحقة في الأسواق التركية على مستويات السيطرة الحالية للعملة المحلية، حيث جرى تداول الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية عند مستوى 45.6153 ليرة، بينما بلغ سعر صرف اليورو أمام الليرة نحو 53.0378 ليرة، واستقرت هذه الأسعار دون تغيرات تذكر بالارتفاع أو الانخفاض على مدى تداولات اليوم.
وسجلت أسعار الذهب المقومة بالعملة المحلية تراجعًا، إذ هبط سعر جرام الذهب في السوق التركية بنسبة 0.95% ليتحرك قرب مستوى 6597.122 ليرة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض