سجلت السوق العقارية في دولة قطر نشاطًا ملحوظًا خلال الفترة من 10 إلى 14 مايو 2026، مع تحقيق تداولات قوية في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، ما يعكس استمرار الزخم في حركة البيع والشراء داخل القطاع.
وأظهرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن إجمالي حجم تداول العقارات خلال هذه الفترة بلغ نحو 405 ملايين و748 ألفًا و934 ريالًا قطريًا، موزعة على مجموعة متنوعة من الأصول العقارية بين السكني والتجاري والأراضي الفضاء.
العقارات السكنية تستحوذ على جزء مهم من التداولات
وبحسب البيانات، بلغ إجمالي عقود البيع الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها نحو 60 مليونًا و729 ألفًا و725 ريالًا قطريًا، ما يعكس استمرار الطلب على القطاع السكني رغم تباين أداء بقية القطاعات.
وشملت التداولات العقارية أنواعًا متعددة من الأصول، من بينها أراضٍ فضاء، ومساكن، وعمارات سكنية، ومحلات تجارية، إلى جانب وحدات سكنية مختلفة، في مؤشر على تنوع الطلب داخل السوق القطرية.
تركز النشاط في مدن رئيسية ومناطق استراتيجية
وأشارت البيانات إلى أن عمليات البيع تركزت في عدد من البلديات الحيوية، أبرزها الريان والدوحة والظعاين والوكرة والخور والذخيرة والشمال وأم صلال، ما يعكس اتساع نطاق النشاط العقاري جغرافيًا داخل الدولة.
كما امتدت الحركة العقارية إلى مناطق استثمارية وسكنية بارزة مثل لوسيل، وجزيرة اللؤلؤة، وغار ثعيلب، ولقطيفية، والغرافة، والوكير، وهي مناطق تشهد تطورًا عمرانيًا متسارعًا ومشروعات عقارية كبرى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض