نمو قوي للإيرادات التشغيلية في السعودية 10.2% خلال مارس 2026 بدعم قطاع النقل والتعدين

سجلت المملكة العربية السعودية أداءً اقتصاديًا إيجابيًا جديدًا خلال شهر مارس 2026، بعدما أظهرت البيانات الرسمية استمرار نمو النشاط التشغيلي لقطاع الأعمال، في انعكاس مباشر لقوة وتنوع القاعدة الاقتصادية في البلاد.

وأوضحت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية ارتفع بنسبة 10.2% على أساس سنوي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، مدعومًا بنمو واسع شمل غالبية الأنشطة الاقتصادية الرئيسية.

النقل والتعدين يقودان النمو الاقتصادي

وتصدر نشاط «النقل والتخزين» قائمة الأنشطة الأعلى نموًا، مسجلًا ارتفاعًا سنويًا قويًا بلغ 25.8%، ما يعكس توسع قطاع الخدمات اللوجستية ودوره المتزايد في دعم التجارة الداخلية والخارجية.

وجاء نشاط «التعدين واستغلال المحاجر» في المرتبة الثانية بنمو بلغ 25.5%، في مؤشر على استمرار قوة القطاع كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد السعودي.

كما سجل قطاع «المعلومات والاتصالات» نموًا لافتًا بنسبة 18.5%، مدفوعًا بالتوسع الرقمي والاستثمارات المتزايدة في البنية التكنولوجية.

نمو متوازن في القطاعات المالية والخدمية

وأظهرت البيانات نموًا قويًا في قطاع «الأنشطة المالية والتأمين» بنسبة 17.6%، إلى جانب ارتفاع أنشطة «خدمات الإقامة والطعام» بنسبة 7.6%، ما يعكس تعافي قطاع السياحة والخدمات.

كما سجل قطاع «التشييد» نموًا بنسبة 4.8%، فيما ارتفعت أنشطة «تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات» بنسبة 4.6%، في حين حققت الصناعة التحويلية نموًا بنسبة 4%.

وشهدت قطاعات البنية التحتية والخدمات الأساسية أداءً مستقرًا، حيث ارتفعت إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 3.8%، والخدمات العقارية بنسبة 3.2%، والمياه وإدارة النفايات بنسبة 3%.

نمو شهري يعزز الزخم الاقتصادي

وعلى أساس شهري، واصل المؤشر مساره الصاعد، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 8.1% خلال مارس مقارنة بشهر فبراير 2026، مدعومًا بقفزة قوية في قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 38.6%.

كما ساهمت الصناعة التحويلية بنمو 4.4%، إلى جانب قطاع المالية والتأمين بنسبة 2.6%، والمعلومات والاتصالات بنسبة 0.6%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 0.2%.